المحرر الرباط
في الوقت الذي تواجه فيه الدول تحديات داخلية وخارجية، وتكافح للحفاظ على تماسكها المجتمعي ومصداقية مؤسساتها، يظهر على الساحة نمط جديد من “المعارضة”، لا يملك أدوات سياسية ناضجة، ولا خطابًا بديلاً مقنعًا، بل يقتات من منصات التواصل وصدى الإشاعات. إنهم أولئك الذين اختاروا مواقعهم خارج حدود الوطن، وقرروا أن معركتهم ليست من أجل الإصلاح، بل من أجل التشكيك، وزرع الفتنة، وتقويض ثقة المواطن في كل ما يربطه بأرضه.
ما يثير الانتباه اليوم، هو هذا التزامن العجيب بين تحركات عدد من هؤلاء الذين يطلقون على أنفسهم صفات “معارضة الخارج”، وهجماتهم المتكررة التي تستهدف فئة محددة من مؤسسات الدولة، وعلى رأسها المؤسسات الأمنية. والأخطر أن هذه الحملة تتجنب تمامًا النقد العقلاني أو التحليل الواقعي، وتلجأ مباشرة إلى أسلوب التشويه، بالإيحاءات، والتلميحات، ونشر الإشاعات دون تقديم أي دليل.
هذا النمط من الخطاب لا يستهدف فقط مؤسسات بعينها، بل يحاول المس بثوابت الوطن، والتشكيك في رموزه، وصولًا أحيانًا إلى المؤسسة الملكية، التي تشكل صمام أمان البلاد ووحدتها. ويتضح من تتبع أسلوب وموضوعات هذا “التشويش المنظم”، أن هناك جهة أو عقل مدبّر يدير هذا التناغم في التوقيت والرسائل والمواضيع، حيث تبدو الحملة وكأنها موجهة ومركزة وليست نابعة من اجتهادات شخصية.
والغريب في الأمر أن هذه الهجمات لا تطال سوى المسؤولين الذين يحظون بثقة المواطنين، والذين أثبتوا في مواقعهم المهنية الكفاءة والجدية، الأمر الذي يطرح سؤالًا جوهريًا: لماذا يُستهدف من يلتف حولهم الناس، ويُترك من هم في الظل أو عديمي التأثير؟ الإجابة قد لا تكون بسيطة، لكنها تفتح الباب أمام احتمال وجود نية لضرب كل ما يشكل لحمة داخلية أو تماسكًا مؤسساتيًا.
لسنا ضد النقد، بل نرحب به حين يكون صادقًا، مبنيًا على معطيات واضحة، هدفه التصحيح لا الهدم. لكن حين يتحول النقد إلى حملة مغرضة تستهدف الثقة في الأمن والاستقرار، فإن الأمر لا يعود مجرد اختلاف في الرأي، بل مشروع تخريبي بلباس “المعارضة”.
المواطن المغربي اليوم، أكثر وعيًا مما يعتقد هؤلاء، وأقدر على التمييز بين من ينتقد ليبني، ومن يشوّش ليهدم. فالمؤسسات لا تُقاس فقط بوجودها، بل بثقة الناس فيها. وكل من يستهدف هذه الثقة، إنما يستهدف الوطن نفسه.