في فضيحة تكشف مستوى جديداً من الترهل الإعلامي، واجه التلفزيون الرسمي الجزائري اتهامات باختلاق قصة “نفق سري” بين المغرب والجزائر، بعد اكتشاف سرقته مشاهد من تقرير قديم لقناة إسبانية يعود لعام 2021، وإعادة تقديمها كدليل مزيف على وجود ممرات حدودية سرية مع المغرب.
وجاءت هذه الخطوة ضمن حملة تضليلية مكثفة شنها النظام الجزائري ضد المغرب، دون تقديم أي أدلة ملموسة خلال 72 ساعة من الإعلان عن الادعاء.
وكشفت تحقيقات صحفية أن اللقطات التي بثها التلفزيون الجزائري تخص نفقاً مهجوراً في منطقة كاتالونيا الإسبانية، تم تصويره ضمن تحقيق لوزارة الداخلية الإسبانية حول عمليات تهريب المخدرات قبل ثلاث سنوات.
وأثار استخدام المشاهد خارج سياقها موجة سخرية واسعة، خاصة بعد عجز الجزائر عن تقديم فيديو حقيقي للنفق المزعوم رغم ادعاءاتها باكتشافه.
الواقعة تحولت إلى تراند على منصات التواصل الاجتماعي، حيث علق نشطاء: “لو كان النفق حقيقياً لظهر في دقائق.. السرقة دليل الإفلاس”. وأكد مراقبون أن الحادثة تعكس تدهوراً خطيراً في مصداقية الأجهزة الأمنية والعسكرية الجزائرية، التي لجأت إلى تزييف الوقائع لتعويض فشلها في إدارة الأزمات الداخلية.
ويأتي هذا التصعيد في سياق توتر العلاقات الجزائرية-المغربية، حيث يحاول النظام الجزائري تصدير أزماته الداخلية عبر اختلاق سرديات عدائية. لكنّ الفشل في إقناع الرأي العام، حتى محلياً، يظهر أن آلة الدعاية الرسمية لم تعد قادرة على إخفاء تشققات النظام، الذي يبدو عاجزاً عن مواجهة انتقادات الشارع إلا بأكاذيب لا يمكن تصديقها.
الفضيحة، التي طالت مصداقية الإعلام الرسمي، تطرح تساؤلات حول مدى مصداقية الادعاءات الأمنية السابقة للنظام الجزائري، وتؤكد أن صناعة الأوهام لم تعد تُجدي في عصر انكشاف الحقائق بضغطة زر.