أكدت وزارة الخارجية الجزائرية أن القرار الفرنسي بإلغاء إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية من التأشيرة كما ينص اتفاق مبرم في 2013، يمثل “تعليقًا فعليًا للاتفاق”، دون احترام الإجراءات القانونية المتبعة، مشيرة إلى أنها لم تتلق أي إخطار رسمي عبر القنوات الدبلوماسية المعتمدة.
وأضافت وزارة الخارجية في بيان لها أن الجزائر ستتخذ “تدابير مناسبة”، وستطبق مبدأ المعاملة بالمثل بشكل صارم.
وأعربت الجزائر عن استغرابها من لجوء السلطات الفرنسية إلى وسائل الإعلام لإعلان القرار، واعتبرت ذلك “خرقًا واضحًا للأعراف الدبلوماسية” وانتهاكًا لاتفاق 2013 بشأن إعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية وجوازات المهمة من التأشيرة.
وأكدت أن الحكومة الجزائرية تتابع ببالغ الاستغراب التطورات الأخيرة في تعامل السلطات الفرنسية وخطابها بشأن مسألة التأشيرات.
هذا التصعيد يأتي في سياق توتر متزايد بين الجزائر وفرنسا، حيث سبق للجزائر أن استدعت السفير الفرنسي في يناير 2025 احتجاجًا على ما وصفته بـ “المعاملة الاستفزازية” لمواطنيها في مطارات باريس.