المحرر الرباط
منذ انتشار التسريبات الصوتية المنسوبة لمصطفى عزيز، بدا أن وقعها الثقيل أربك الكثيرين ممن مستهم بشكل مباشر أو غير مباشر. وكان من بين أول من تحركوا للرد عليها هشام جيراندو، الذي اختار نهجاً يبتعد تماماً عن مضمون ما ورد في التسجيلات، مفضلاً الهروب إلى هامش النقاش: صحة التسجيلات من عدمها.
وفي الوقت الذي انتظر فيه المتابعون من جيراندو توضيحات موضوعية أو تفنيداً لما جاء في المقاطع المسربة، لجأ بدلاً من ذلك إلى التشكيك في أصل التسجيلات، مدعياً أنها مفبركة دون أن يقدم أي حجة ملموسة أو أدلة تثبت ادعاءه. وهو تكتيك اعتاد عليه البعض كلما ضاقت بهم سبل الرد على معطيات محرجة يصعب إنكارها.
لكن المفارقة أن هذه ليست المرة الأولى التي ينخرط فيها هشام جيراندو في هذا النوع من الممارسات؛ فمنذ أن أعلن نفسه خصماً للمؤسسة الأمنية، جعل من مهاجمتها محوراً ثابتاً في محتواه، معتمداً على نسج روايات لا صلة لها بالواقع، ونسبها لمسؤولين أمنيين في محاولة للنيل من سمعتهم والتشكيك في نزاهتهم. وهي طريقة أصبحت معروفة ومستهلكة لدى الرأي العام المغربي الذي سئم من هذه الأساليب التي تقوم على التشويه بدل النقاش الجاد، وعلى الإدعاءات بدل الوقائع.
ما يثير الانتباه في تحركات جيراندو أن هذه الحملة التشكيكية جاءت متزامنة مع تصاعد التفاعل الشعبي والإعلامي مع مضامين التسجيلات التي حملت تفاصيل دقيقة يصعب دحضها أو التشكيك في سياقها. وهو ما جعل كثيرين يرون في خروجه هذا مجرد محاولة مكشوفة للتشويش وخلط الأوراق أمام وقائع صادمة أصبح من العسير مواجهتها بالحجج.
ولعل أخطر ما في هذا المسلك أنه يكشف افتقار جيراندو لأي مرافعة جدية في مواجهة الحقائق المثبتة، ما دفعه إلى الاحتماء خلف مزاعم تقنية لا تصمد أمام القراءة الموضوعية لمضامين التسجيلات التي أثارت ضجة واسعة، ليس بسبب الطريقة التي سُجلت بها، بل بسبب طبيعة المعطيات التي فجرتها.
في نهاية المطاف، تبقى الوقائع قائمة، والتسجيلات قائمة، والرأي العام الذي تابعها كوّن قناعته بعيداً عن محاولات الالتفاف العقيمة. ويبقى السؤال مطروحاً: لماذا يخشى البعض مواجهة الحقيقة إذا كانوا فعلاً يملكون ما يدحضها؟