المحرر خاص
في الوقت الذي تواصل فيه المصالح الأمنية المغربية ضرباتها القوية لشبكات تهريب المخدرات، دخلت مافيات الاتجار الدولي في الممنوعات مرحلة تصعيد خطير، تجاوزت فيه حدود المواجهة الميدانية إلى معارك من نوع جديد تستعمل فيها الإشاعة والوشاية والتشويه كأدوات لتصفية الحسابات.
مصادر مطلعة أكدت أن عدداً من المهربين الكبار وجدوا أنفسهم في صراع مباشر مع شبكات منافسة بعدما تسببت الضربات الأمنية الأخيرة في تعطيل العديد من عمليات التهريب، التي كانت ستدر عليهم ملايين الدراهم. وفي ظل تضييق الخناق الأمني، لجأت بعض هذه الشبكات إلى استهداف مسؤولين أمنيين ساهموا في إحباط شحنات ضخمة، عبر نشر حملات تشويه مغرضة يقودها أشخاص مقيمون خارج المغرب بتكليف مباشر من هذه العصابات.
المصادر نفسها كشفت أن الخطة باتت تعتمد على توجيه الضربات الأخلاقية والتشهير، في محاولة للتأثير على أداء الأجهزة الأمنية والتشويش على حرب المغرب المستمرة ضد تهريب المخدرات. وقد تطورت هذه الحملات لتصل إلى استهداف الأعراض والطعن في الذمم والمس بشرف المسؤولين، في أسلوب يعكس حجم الإحباط والخسائر التي تكبدتها هذه الشبكات بسبب صرامة المراقبة الحدودية واليقظة الاستخباراتية.
وتبرز في هذا السياق معطيات مثيرة تشير إلى ضلوع هشام جيراندو في هذا المخطط الإعلامي الذي يخدم مصالح بعض أباطرة التهريب، عبر حملات تشويه ممنهجة تستهدف مسؤولين أمنيين وسياسيين مغاربة، في محاولة يائسة للنيل من قادة الحرب على تجارة الممنوعات بالمملكة.
وتشير بعض التقارير إلى أن تفاقم الأزمة بين المهربين امتد حتى إلى شركائهم في الخارج، حيث نشبت خلافات كبيرة مع الزبائن الأوروبيين بسبب النقص الحاد في الكميات المهربة، نتيجة تصاعد الحصار الأمني المغربي الذي أعاق تدفق الشحنات نحو السوق الأوروبية.
ويرى متابعون أن هذه الحروب الخفية بين المهربين تعكس بشكل واضح نجاح المقاربة الأمنية المغربية في تجفيف منابع التهريب وضرب المنظومة اللوجستيكية لعصابات المخدرات، رغم محاولات التشويش والتشهير التي أصبحت سلاح العاجزين عن مواجهة صرامة الأجهزة الأمنية على الأرض.