المحرر من الرباط
تحولت دراجات توصيل الطلبات إلى مصدر قلق متزايد في شوارع المغرب، بعدما تصاعدت في الآونة الأخيرة حوادث السير المرتبطة بسلوك سائقي هذه الدراجات، الذين أصبحوا يشكلون ما يشبه “القنابل المتحركة” وسط حركة المرور اليومية، وفق ما يصفه عدد من المراقبين والنشطاء في مجال السلامة الطرقية.
وتنتشر هذه الظاهرة بشكل لافت في كبريات المدن المغربية، حيث يعتمد العديد من المطاعم والمتاجر وشركات التوصيل على هذا النوع من الخدمة لإيصال الطلبيات إلى الزبائن في أسرع وقت ممكن، خصوصاً فيما يتعلق بالوجبات الجاهزة التي يُشترط تسليمها ساخنة وفي آجال قصيرة، مما يدفع عدداً من السائقين إلى تجاوز قوانين السير وارتكاب حماقات خطيرة في سبيل تحقيق هذه الأهداف.
وتشير معطيات متطابقة إلى تسجيل العديد من الحوادث الخطيرة التي تسببت فيها دراجات توصيل الطلبات خلال الأشهر الأخيرة، بعضها خلف إصابات بليغة، وأحياناً وفيات مأساوية في حق مستعملي الطريق الأبرياء. وتتنوع أسباب هذه الحوادث بين السرعة المفرطة، وعدم احترام إشارات المرور، والتجاوزات الخطيرة وسط حركة السير المكتظة، إلى جانب السياقة المتهورة في الأزقة الضيقة والفضاءات المشتركة مع الراجلين.
ولا تتوقف خطورة هذه الظاهرة عند تهديد سلامة السائقين أنفسهم أو باقي مستعملي الطريق فقط، بل تمتد أيضاً إلى إرباك حركة المرور وتعطيل السير العادي في الكثير من المحاور الطرقية الحيوية داخل المدن الكبرى. ويرى متابعون أن غياب التكوين الكافي في مجال السياقة الوقائية، فضلاً عن ضعف المراقبة الصارمة من طرف الجهات المعنية، ساهم في استفحال هذه الظاهرة بشكل مقلق.
وفي مواجهة هذا الوضع المتفاقم، تتعالى الأصوات الداعية إلى تشديد المراقبة القانونية والإدارية على شركات ومحلات توصيل المأكولات، خصوصاً أن العديد من هؤلاء السائقين يفتقرون في الأصل لرخص قيادة ملائمة أو تأمينات كافية، كما يشتغل قسم كبير منهم في ظروف هشة دون تعاقدات واضحة، ما يجعلهم عرضة للاستغلال من طرف المشغلين ويدفعهم للمجازفة بحياتهم وحياة الآخرين يومياً.
وطالب نشطاء في مجال السلامة الطرقية بضرورة إدراج سائقي دراجات التوصيل ضمن الفئات المهنية التي تخضع لتكوينات إجبارية في قواعد السير والسلامة الطرقية، مع تعزيز المراقبة الميدانية وزجر المخالفات الصادرة عنهم بشكل أكثر صرامة، حماية للأرواح وضماناً للسير العادي في شوارع المدن.
وبينما تواصل شركات التوصيل توسيع أنشطتها استجابة للطلب المتزايد على خدماتها اليومية، يتخوف الكثيرون من أن يتحول هذا التوسع إلى عامل إضافي في تفاقم الوضع ما لم تتدخل السلطات المختصة لضبط الإطار القانوني والمهني الذي يؤطر نشاط سائقي هذه الدراجات الذين باتوا، في نظر الكثير من المواطنين، تهديداً يومياً على الطرقات.