المحرر الرباط
في ظل تصاعد وتيرة ضبط شحنات المخدرات الخارجة من المغرب نحو أوروبا، تشتد الأصوات المطالِبة بإعادة هيكلة الطواقم العاملة في المعابر الحدودية الشمالية، والتي تحوّلت لدى البعض إلى “بؤر فساد ثابتة” أكثر منها نقاط مراقبة، بعدما تراكمت علاقات مشبوهة بين موظفين وشبكات التهريب العابرة للقارات.
وتأتي هذه المطالب المتصاعدة في خضم الحرب الضروس التي تشنّها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DGST)، والتي كثّفت في الآونة الأخيرة عملياتها الاستخباراتية والميدانية ضد شبكات التهريب الدولي للمخدرات. وقد أسفرت هذه العمليات عن حجز كميات ضخمة من الشحنات الموجهة نحو أوروبا وتفكيك خلايا عابرة للحدود، ما يعكس حجم التحديات الأمنية التي تواجهها الدولة في مواجهة مافيات منظمة تستغل أي ثغرة بشرية أو تقنية داخل منظومة العبور الحدودي.
آخر هذه الفضائح، جاءت من الجانب الإسباني، بعدما أعلنت سلطات الحرس المدني عن حجز شحنة ضخمة من المخدرات على متن شاحنة مغربية، أعادت إلى الواجهة هشاشة الرقابة المغربية على المعابر البرية والبحرية، بل وطرحت السؤال المؤجل: من يحمي شبكات التهريب من الداخل؟
يشير فاعلون ميدانيون إلى أن الطواقم الإدارية والأمنية المتمركزة في هذه المنافذ لم تعرف أي تغيير جوهري منذ سنوات، ما منح شبكات التهريب فرصة ذهبية لبناء شبكات مصالح متشابكة، تقوم على الإغراء المالي، تبادل الخدمات، وتوظيف العلاقات الشخصية لضمان مرور الشحنات دون ضجيج.
التحذيرات لا تتعلق فقط بشبهة التواطؤ، بل تتجاوز ذلك إلى الحديث عن اختراق ممنهج للعنصر البشري داخل بوابات العبور، في وقت تدفع فيه الدولة ثمنًا باهظًا على المستويين الأمني والدبلوماسي بسبب كل عملية تسلل ناجحة نحو أوروبا.
وبينما تنشغل المصالح الأمنية، وفي مقدمتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بتفكيك شبكات التهريب وملاحقة خيوطها المعقدة، يتساءل كثيرون: كيف يمكن كسب هذه الحرب، و”المعابر الحيوية” ما زالت تخضع لمنطق الولاءات، والوجوه القديمة التي أَلفت المكان وأُلفت من طرف المهربين؟
دعوات متزايدة اليوم تُنادي بفرض نظام دوري صارم لتنقيل الموظفين العاملين بالمنافذ الحدودية، مع إخضاعهم لمراقبة مالية صارمة تشمل ممتلكاتهم ومحيطهم العائلي، في خطوة قد تفضح شبكات المال المشبوه التي تغلغلت بهدوء داخل جيوب بعض الإدارات.
ويذهب بعض المتابعين أبعد من ذلك، مطالبين بفتح “تحقيقات استثنائية” حول مصادر الثراء الفاحش لبعض الوجوه الإدارية المرتبطة بموانئ الحسيمة، الناظور، طنجة، وسبتة، متسائلين عن الجهات التي تقف خلف استمرار هذه المنظومة المهترئة رغم تغير السياقات الأمنية وخطورة المرحلة.
فالمعضلة لم تعد تقنية، بل باتت هيكلية، مرتبطة بثقافة الاستقرار المزيف في مواقع كان يفترض أن تكون تحت المراقبة والتجديد الدوري. أما الرهان الحقيقي، فيكمن في تطهير العنصر البشري من شبكات المصالح، قبل الحديث عن تطوير أدوات الرقابة.
أمام ضغط دولي متزايد، وتحذيرات أوروبية متكررة من استمرار المغرب كممر رئيسي للمخدرات نحو الشمال، أصبح من الضروري اتخاذ قرارات جذرية تعيد الثقة في المعابر، وتقطع الطريق على من حولوها إلى “منافذ آمنة” للتهريب مقابل صفقات صامتة.