المحرر الرباط
باتت ظاهرة التهريب الدولي للمخدرات تأخذ أبعاداً مقلقة بالشمال المغربي، خاصة في مدن طنجة وتطوان والناظور، حيث تشير معطيات ميدانية إلى تطور خطير في أساليب عمل شبكات التهريب التي بدأت تتجاوز نقل المخدرات لتدخل مرحلة التسليح والتكنولوجيا المتقدمة.
فقد أفادت مصادر مطلعة أن عدداً من زعماء التهريب أصبحوا يمتلكون أسلحة نارية جرى إدخالها إلى المغرب على دفعات، حيث تُهرّب أجزاء صغيرة في كل مرة لتجميعها لاحقاً، تفادياً لاكتشافها من طرف السلطات الأمنية في نقاط العبور الحدودية.
وما يزيد من خطورة الوضع هو لجوء هذه العصابات إلى استعمال طائرات “درون” لنقل شحنات الحشيش نحو الضفة الإسبانية، انطلاقاً من مستودعات سرية موزعة على طول الشريط الساحلي الرابط بين طنجة وتطوان. كما رُصدت معدات متطورة للنقل البحري داخل هذه المستودعات، في مشهد يعكس تحول المافيات إلى شبكات منظمة تُحاكي في تكتيكاتها أنماط الجريمة العابرة للحدود.
التحقيقات الجارية كشفت كذلك عن وجود علاقات مشبوهة بين بعض المهربين وعدد من الموظفين العموميين، حيث يُشتبه في أن بعضهم يقدمون خدمات مباشرة أو غير مباشرة لهذه العصابات مقابل مبالغ مالية ضخمة، تصل إلى حد التستر على تحركات أمنية أو تسريب معلومات سرية حول الكمائن المزمع نصبها.
ويعتبر متابعون أن هذا التواطؤ يشكل تهديداً للأمن القومي، ويقتضي مراجعة فورية وصارمة للعقوبات القانونية الموجهة إلى الموظفين العموميين المتورطين في التخابر مع مافيات التهريب. كما يدعو النشطاء إلى تفعيل آليات المحاسبة الإدارية والقضائية ضد كل من يثبت تورطه، أياً كانت رتبته أو موقعه.
المطلوب، حسب هؤلاء، ليس فقط تعزيز الموارد البشرية واللوجستية للأجهزة الأمنية، بل كذلك فرض رقابة صارمة على المؤسسات الحساسة، وتحصينها من الاختراقات التي تقوّض جهود الدولة في محاربة شبكات التهريب.
في ظل هذا التصعيد، يبدو أن معركة المغرب ضد مافيات المخدرات لم تعد معركة تقليدية، بل تحوّلت إلى مواجهة مفتوحة مع شبكات عابرة للحدود توظف المال والسلاح والتكنولوجيا، وتستغل هشاشة المنظومة المؤسساتية في بعض المناطق.