منذ سبعينيات القرن الماضي، ظل النظام العسكري الجزائري يدعم جبهة البوليساريو الإنفصالية، مستضيفا إياها في مخيمات تندوف، وهي منطقة ذات خلفية تاريخية مغربية.
ورغم الإنتهاكات والإعتداءات الوحشية واللانسانية التي تمارسها الميليشيات أمام أنظار الجيش الجزائري، لم تواجه الجزائر أي إدانة واضحة بسبب الضغوط الدبلوماسية والاقتصادية على أوروبا من النظام العسكري الجزائري بقيادة الجنرال سعيد شنقريحة والرئيس عبد المجيد تبون، وهما معاديان للسامية ويتحدّيان إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ويرى عدد من المؤرخين والمحللين الغربيين، أن استمرار الجزائر في دعم انفصاليي البوليساريو ينبع من احتمال مطالبة المغرب بالأراضي التاريخية التي انتُزعت منه وبُترت خلال الاستعمار الفرنسي، مثل تندوف أو مناطق في جنوب وشمال غرب الجزائر الحالية.
ويعتبر هؤولاء أن هذا الدعم اللامشروك من قبل قصر المورادية لجبهة البوليساريو جزء من استراتيجية تهدف إلى فرض الأمر الواقع على المغرب والحفاظ على نفوذ النظام العسكري الجزائري في شمال أفريقيا.
ومن المفارقات أن معظم قادة البوليساريو وعائلاتهم يعيشون في الخارج، وخاصة في إسبانيا، حيث يتمتعون بالجنسية الإسبانية وظروف معيشية مريحة، على حساب الجزائر.
وفي الوقت نفسه، يعيش السكان “الصحراويون” في المخيمات تحت رقابة صارمة، محرومين من حرية التنقل أو التمتع بالحقوق الأساسية. ولم يُجرَ أي إحصاء رسمي، مما يخفي الأصول الحقيقية للسكان.
بينما تدعم الولايات المتحدة وإسرائيل والدول العربية والعديد من الدول الأفريقية وأمريكا الجنوبية والآسيوية مبادرة الحكم الذاتي المغربية، تواصل بعض الدول الأوروبية لاسيما اليسارية الدفاع عن جبهة البوليساريو.
وفي أوروبا، لا تزال العديد من الأحزاب اليسارية تدافع عن قضية البوليساريو باسم “حق تقرير المصير”، حيث يزور بعض المسؤولين المنتخبين المخيمات للتعبير عن تضامنهم، متجاهلين الانتهاكات العديدة الموثقة في تندوف: القمع، والتعذيب، والاعتقالات التعسفية، وتجنيد الأطفال، واختلاس المساعدات الإنسانية، كما تؤكد منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، والأمم المتحدة.