طالبت فيدرالية اليسار الديمقراطي، عبر بلاغ صادر عن مكتبها السياسي، بفتح تحقيق عاجل وشفاف في ما تم تداوله إعلاميًا وما ورد في تسريبات “جبروت” من معطيات خطيرة حول شبهات فساد واستغلال للنفوذ تورط فيها وزراء في الحكومة الحالية.
وأعربت الفيدرالية عن “قلقها البالغ” إزاء ما وصفته بـ”تضارب المصالح وتفويتات مشبوهة” استفادت منها شركات وأشخاص على صلة بمسؤولين حكوميين. وأكدت أن هذه المعطيات، التي تأتي في سياق تسريبات “جبروت”، تعزز القناعة بوجود اختلالات خطيرة في تدبير الشأن العام، وتمثل بحسب تعبيرها “إخلالا جسيما بمبادئ النزاهة والحياد الواجب على كل مسؤول”.
البلاغ تحدث عن حالتين بارزتين ضمن ما تم تداوله: الأولى تتعلق بشبهة استغلال وزيرة في الحكومة لمعلومات داخلية حول تصاميم التهيئة من أجل تحقيق إثراء غير مشروع، والثانية بمحاولة وزير آخر التهرب من أداء الواجبات الضريبية عبر التحايل والتدليس.
وأكد المكتب السياسي لفيدرالية اليسار أن استمرار سياسة الإفلات من العقاب هو ما يفتح الباب أمام تفشي الفساد و”نهب خيرات البلاد”، في الوقت الذي تعاني فيه مناطق واسعة من المغرب من “التهميش والخصاص والحيف”.
وفي مفارقة اعتبرتها الفيدرالية خطيرة، لفتت إلى أن الجهات التي تفضح الفساد وتدافع عن المال العام، من صحفيين ونشطاء ومناضلين سياسيين، تتعرض لمضايقات قانونية وقضائية. وأشارت إلى تعرض مناضليها بدورهم لـ”استهداف ممنهج” عبر متابعة قضائية وتشريعات مقيدة لحرية التعبير.
وأدانت الفيدرالية كل أشكال الفساد ونهب المال العام واستغلال النفوذ، داعية النيابة العامة للتحرك الفوري وفتح تحقيق جاد ونزيه بخصوص التسريبات المثارة.
كما طالبت بوقف استهداف مناضلي الحزب وكافة الفاعلين المناهضين للفساد، ودعت لتنظيم يوم احتجاج وطني ضد الفساد ومن أجل حماية المبلغين عنه.
كما دعت كل التنظيمات والقوى الحية لبناء تكتل وطني واسع للتصدي للفساد.