تعود قضية منطقة القبائل إلى الواجهة الدولية مجددًا، وهذه المرة من داخل أروقة البرلمان الأوروبي، حيث تدرس لجنتان داخليتان إمكانية الاعتراف بحق تقرير المصير للقبائل، وفق ما كشفته مصادر دبلوماسية أوروبية مطلعة.
ويأتي هذا الحراك السياسي في ظل تصاعد القلق الغربي من النهج القمعي الذي يعتمده النظام الجزائري، بعد أن ضيّق الخناق على الصحفيين والمعارضين والنشطاء، في مشهد يُعيد إلى الأذهان أجواء التسعينيات من القرن الماضي. هذا التحول، بحسب مراقبين، يدفع شركاء الجزائر الأوروبيين إلى إعادة النظر في مستوى التعاون معها.
وتُسجَّل هذه التطورات في وقت تكثف فيه الحكومة القبائلية المؤقتة في المنفى، بقيادة فرحات مهني ومقرها باريس، جهودها السياسية والدبلوماسية للحصول على دعم دولي. وتعمل على توسيع شبكة اتصالاتها مع نواب في البرلمانين الأوروبي والأمريكي، بالإضافة إلى مسؤولين سياسيين في إفريقيا، سعياً إلى اعتراف سياسي بحق الشعب القبائلي في تقرير المصير.
وقال مصدر داخل البرلمان الأوروبي لموقع ساحل أنتلجنس، طلب عدم الكشف عن هويته، إن منطقة القبائل أصبحت وسيلة سلمية للاحتجاج على نظام بات “غير موثوق به”، في إشارة إلى التراجع الحاد في الحريات داخل الجزائر. وأضاف أن الاتحاد الأوروبي قد يُوجه قريبًا “إشارة سياسية واضحة” للجزائر بشأن هذا الملف.
ويستند حزب الشعب القبائلي، الذي يُمثّل التيار السياسي المطالب بالاستقلال، إلى مبادئ القانون الدولي، لا سيما ميثاق الأمم المتحدة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لتأكيد شرعية مطلبه بتقرير المصير. ويؤكد قادته أنهم لا يسعون إلى المواجهة أو العنف، بل إلى حل سلمي وديمقراطي لقضيتهم.
وفي مقابلة صحفية مع موقع ساحل أنتلجنس، قال فرحات مهني:”بعد عقود من التهميش، بدأ صوتنا يُسمع في أوروبا. لا نريد الصدام، نطالب فقط بحقنا المشروع والسلمي في تقرير المصير.”
منذ تصنيف السلطات الجزائرية لحركته كـ”منظمة إرهابية” في 2021، تعرض العشرات من النشطاء القبائليين للاعتقال والملاحقة القضائية، بتهم تتعلق بـ”تقويض الوحدة الوطنية”.
ويرى مراقبون أن القضية القبائلية بدأت تتجاوز الخطوط الحمراء الدبلوماسية لتدخل الساحة الجيوسياسية الأوروبية، في خطوة قد تشكل ضغطًا كبيرًا على الجزائر. كما رجّح دبلوماسي فرنسي سابق أن الاتحاد الأوروبي “لن يتردد في استخدام ملف الأقليات كورقة ضغط على الأنظمة القمعية، ولن تكون الجزائر استثناءً”.
وبحسب مصادر أمنية، فإن فرحات مهني نجح في كسب تأييد عدد من النواب الأوروبيين، لا سيما من إيطاليا والسويد وألمانيا، مما يعزز فرص نقل الملف إلى مستويات أعلى من النقاش داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي.