عبّر الحزب المغربي الحر عن استنكاره الشديد لما اعتبره “مناورات ضريبية” صادرة عن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وذلك عقب التصريحات التي أدلى بها هذا الأخير في مقابلة صحفية مع وسيلة إعلامية أجنبية، حيث أقر بصحة التسريبات التي طالت طريقة تصريحه الضريبي خلال توليه مهامه الحكومية، معتبرًا أن الأمر يتعلق بـ”هبة” لا تستوجب التصريح الكامل.
وفي بيان أصدره الحزب توصل المحرر بنسخة منه، اعتبر أن هذه التصريحات “الصادمة” تُشكّل استقواء غير مسبوق على القانون والدستور المغربي، وتمس بمبدأ المساواة أمام القانون، إذ أبدى الوزير وهبي بحسب البيان، رفضًا ضمنيًا للخضوع للمساءلة، مستندًا في ذلك إلى ما وصفه بـ”الاحترام الواجب له”، وهو امتياز – يؤكد الحزب – أنه يخص جلالة الملك فقط، ولا يطال أي مسؤول حكومي.
وحمّل الحزب المغربي الحر الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، المسؤولية الكاملة عن ما وصفه بـ”تنامي شبهات الاغتناء غير المشروع، وتضارب المصالح، واستغلال النفوذ من طرف عدد من وزرائها”، معتبرًا أن غياب الرقابة والمحاسبة شجّع هذه السلوكات التي تقوّض ثقة المواطنين في المؤسسات.
وفي ما يخص الجانب الضريبي، أكد الحزب أن تبريرات الوزير وهبي بشأن تصريحه البخس بقيمة عقار حصل عليه كهبة غير صحيحة قانونيًا، مشددًا على أن المدونة العامة للضرائب تُلزم جميع المواطنين، بغض النظر عن مناصبهم، بالتصريح بالقيمة الحقيقية للعقارات، سواء تم تفويتها بمقابل أو بدونه، تحت طائلة المراجعة والغرامات المنصوص عليها في المواد 143، 217 و220.
واستنكر الحزب بشدة ما اعتبره “تغاضيًا غير مبرر من طرف وزارة المالية” عن إخضاع الوزير وهبي للمراجعة الضريبية، متسائلًا عن أسباب هذا الكيل بمكيالين، خاصة في وقت يتعرض فيه المواطنون والمقاولات لمراجعات ضريبية صارمة، وصلت حد الحجز على الحسابات، وكان آخرها ما تعرّض له رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها محمد البشير الراشيدي.
وإزاء هذا الوضع، دعا الحزب إلى محاسبة وزير العدل وإخضاعه للمراجعة الضريبية، وتفعيل مقتضيات المادة 143 من مدونة الضرائب المتعلقة بحق الشفعة العقارية لصالح الدولة.
كما دعا أيضا إلى إقالة الوزير وهبي من منصبه، حفاظًا على ما تبقى من ثقة في المؤسسات، مطالبا بضرورة فتح تحقيق شفاف حول تصرفات عدد من أعضاء الحكومة المرتبطة بالاغتناء غير المشروع والاستفادة من امتيازات الدولة.