المحرر
تواصل الأجهزة الأمنية والاستخباراتية المغربية تكثيف مجهوداتها في إطار حملة وطنية دقيقة تروم تطهير المؤسسات من الموظفين المتورطين في علاقات مشبوهة مع شبكات التهريب الدولي، خاصة عبر المنافذ البحرية للمملكة.
ووفق معطيات حصرية توصلت بها جريدة المحرر، فقد أسفرت التحقيقات التي باشرتها فرق مختصة عن توقيف عدد من الموظفين المنتمين لمؤسسات مختلفة، بعد ثبوت تورطهم في تسهيل عمليات تهريب المخدرات إلى الخارج، وتقديم تسهيلات ملموسة لمهربي الشيرا والكوكايين مقابل مبالغ مالية مغرية.
وقد دخلت مصالح الدولة، بمختلف تشكيلاتها الأمنية، مرحلة متقدمة من التصدي لهذه الظاهرة، من خلال مقاربة تعتمد على تتبع ثروات الموظفين، وتحليل نمط عيشهم، وتدقيق مسارات أموالهم، خصوصاً تلك التي تُسجّل باسم أقاربهم تفادياً للمراقبة المالية المباشرة.
وفي هذا السياق، تساءل العديد من الفاعلين الحقوقيين والنشطاء عن المعايير التي تسمح لبعض الموظفين بشراء سيارات فاخرة وامتلاك عقارات تفوق بكثير رواتبهم، داعين إلى توسيع نطاق التحقيقات ليشمل ممتلكات أفراد أسرهم الذين غالباً ما يتم استعمالهم كواجهة قانونية لإخفاء الثروات غير المشروعة.
وأكدت مصادر مطلعة أن بعض الموقوفين اعتمدوا على أساليب تمويهية متقدمة، من بينها تسجيل السيارات والعقارات باسم الزوجات أو الأقارب، في محاولة لإبعاد الشبهات عن أنفسهم، كما هو حال عنصر من الدرك الملكي اعتُقل مؤخراً ضواحي مراكش متلبساً بمرافقة شحنة ممنوعة، على متن سيارة فاخرة تبين أنها مسجلة باسم زوجته.
ورغم ما تبذله الأجهزة الأمنية من مجهودات جبارة في تعقب مسارات التهريب وضبط الشحنات، فإن استمرار حالات التخابر من داخل بعض المؤسسات يطرح علامات استفهام كبرى، ويدفع إلى المطالبة بضرورة تصنيف هذا النوع من الجرائم ضمن خانة “الخيانة العظمى”، خاصة وأن تمرير المخدرات عبر المنافذ الحدودية قد يفتح الباب لاحتمالات أخطر، من ضمنها تهريب الأسلحة والممنوعات الأخرى.
وتبقى الحرب على الموظفين الفاسدين جزءاً لا يتجزأ من المعركة الوطنية ضد شبكات التهريب، وهي معركة تستدعي إرادة سياسية صلبة، ومتابعة قضائية حازمة، وتعاوناً فعلياً بين مختلف الأجهزة والمؤسسات