تنبعث روائح الفساد من نوافذ بعض مكاتب الوزارات، حيث تحوّلت إلى مرتع لـ “التسمسير”. فداخل هذه المكاتب، ينشط بعض المُلحقين وأعضاء الدواوين في عمليات بيع وشراء للنفوذ، وتسهيل قضاء المصالح، وفك شيفرات الملفات والصفقات، والتدخل في التوظيف والتنقيلات، مقابل خدمات مدفوعة الثمن.
وبحسب ما أوردته جريدة الصباح، تتردد أسماء مستشارين في دواوين وزراء ووزيرات على طرف لسان أطر وموظفي وزارات غارقة في “الريع”، وهو ما يرسم صورة سيئة عنها، ويستوجب من أعضاء الحكومة الانتباه إلى ما يجري حولهم وخلفهم وفي الكواليس، لأن الثقة “العمياء” في أعضاء ومستشاري الدواوين، لن تجدي نفعا.
وأشارت الجريدة ذاتها إلى أن العديد من الوزراء يعين مقربين ومقربات منهم في الدواوين، رغم أنهم يدركون مسبقا، أنهم لا يفقهون شيئا في المهام التي ستناط بهم، وبذلك يحول الكثير من الوزراء الدواوين إلى ملحقات حزبية.
وفي اعتقاد بعض المسؤولين الحكوميين، أن الديوان مؤسسة سياسية تشتغل إلى جانب الوزير وتحت إشرافه وتسهر على اقتراح أفضل الصيغ السياسية لبلورة القرارات الإدارية، التي يتخذها الوزير ومتابعة شروط تفعيل القرار الذي تتكلف المصالح الإدارية بتنفيذه، وهو ما يفتقد إليه جل الذين يتم استقطابهم إلى الدواوين، حيث يسقطون في ممارسات تضرب الحكامة في العمق.
ويستند الديوان في ضبط اختصاصاته ورسم حدود لمجالات تدخله وممارسة نشاطه على الظهير الشريف رقم 1.74.331 الصادر بتاريخ 23 أبريل 1975، كما تم تعديله وتتميمه بتاريخ 10 أكتوبر 1995، المتعلق بوضعية أعضاء الحكومة وتأليف دواوينهم، معززا بالمرسوم رقم 2.80.645 المحدث لوظيفة عليا لمكلفين بالدراسات بالقطاعات الوزارية.
وارتبطت مؤسسة الديوان بكل المناصب القيادية، الشيء الذي وسمها دائما بالواجهة وبنوع من الهيبة، التي تكاد تختلط بالسلطة، حيث يشكل الديوان معيارا لقياس مدى نجاح التدبير القطاعي والإداري والسياسي للقطاع عموما، ولمؤسسة الوزير خاصة، وقد أثبتت التجربة أن نجاح الوزير في مهمته بشكل كامل، يظل رهينا بتركيبة ديوانه ومدى فعالية أدائه والتقدير الحقيقي لوظائف الديوان من لدن أعضائه ومعرفتهم بأدوار الديوان وبالطابع الاستثنائي والحساس لموقعه في خريطة العمل القطاعي والحكومي. وهذه المجالات تجعل من العمل بالديوان مهمة صعبة وبوصلة لتحديد مدى نجاح السلطة في مهمتها الدستورية.
ويستمد العمل بالديوان صعوبته من طبيعة الشروط المطلوبة في أعضائه والعاملين به، حيث يتطلب الأمر شرط المروءة والكفاءة والقدرة على التقيد مهما كانت الظروف بواجب التحفظ وكتمان السر المهني، وتفضيل المصلحة العامة على إنجاح السياسة القطاعية للحزب المسؤول عن الحقيبة، على حساب وازع المصلحة الذاتية دون حرمان الذات من الطموح المشروع والمستحق.