فضيحة انتخابية تهز فاس: رشيد الفايق يكشف عن صفقات لشراء نتائج انتخابات 2021 من داخل السجن

بدأت خيوط ما يُشتبه أنه فساد انتخابي كبير تطفو إلى السطح، وهذه المرة من قلب المؤسسة السجنية بمدينة فاس، حيث كشف رشيد الفايق، النائب البرلماني السابق عن حزب التجمع الوطني للأحرار والرئيس السابق لجماعة أولاد الطيب، والمعتقل على خلفية قضايا فساد مالي، عن تفاصيل مثيرة تتعلق بـ”شراء نتائج الانتخابات التشريعية لسنة 2021″.

وفي شكاية رسمية وجهها إلى رئيس النيابة العامة، فجّر الفايق ما وصفه بـ”قنبلة من العيار الثقيل”، مؤكداً أن أحد كبار المسؤولين بولاية فاس طالبه بمبلغ 8 ملايين درهم مقابل تسهيل فوز ثلاثة مرشحين بالمراتب الأولى خلال الانتخابات.

ووفقاً لما ورد في الشكاية، فقد تم تقسيم المبلغ على النحو التالي: 4 ملايين درهم للمركز الأول، و2 مليون للمركز الثاني، ومثلها للثالث، على أن تُسلّم المبالغ عبر وسيط “موثوق من جميع الأطراف”.

وأضاف الفايق أنه رفض دفع مليون درهم كـ”رشوة مقدمة”، وهو ما عرّضه لاحقاً لما وصفه بـ”الابتزاز والضغط والتهديد” من أجل دفع المبلغ كاملاً قبل موعد الاقتراع، لضمان “نتائج مرضية”. وأوضح أنه قام بالفعل بدفع مبلغ 2 مليون درهم في حقيبة رياضية سُلّمت عبر وسيط داخل وكالة بنكية، لكنه لم يتلق أي مقابل بعد الانتخابات، رغم مطالبته باسترجاع المبلغ واعتراف الطرف الآخر بتسلّمه.

ودعا الفايق في شكايته إلى فتح تحقيق تقني شامل، يشمل فحص الهواتف المستعملة في المفاوضات والاتصالات، وهو ما قد يفضح تورط شبكة أوسع في عمليات استغلال النفوذ والفساد الانتخابي.

من جهته، طالب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بالتعاطي الجدي مع هذه المعطيات الخطيرة، مشدداً على ضرورة تحرك النيابة العامة وإحالة الشكاية على الجهات القضائية المختصة، وإجراء تحريات معمقة تشمل الاستماع إلى جميع الأطراف المعنية وإجراء خبرات رقمية دقيقة.

وأكد الغلوسي أن “الفايق لا يمكنه إطلاق اتهامات بهذا الحجم دون أن تكون لديه أدلة أو مؤشرات قوية”، مضيفاً أن ما ورد في الشكاية يثير تساؤلات مشروعة حول نزاهة وشفافية انتخابات 8 شتنبر 2021، ويمثل تهديداً حقيقياً لثقة المواطنين في المؤسسات التمثيلية.

ودعا الغلوسي في تدوينة على صفحته بموقع فيسبوك إلى تحريك المسطرة القضائية بشكل عاجل، والتحقيق مع كافة السياسيين والمسؤولين الإداريين الذين وردت أسماؤهم في الشكاية، للوقوف على حقيقة ما جرى، ومحاسبة كل من ثبت تورطه في استغلال العملية الانتخابية لخدمة مصالح شخصية ضيقة.

أعجبتك هذه المقالة؟ شاركها على منصتك المفضلة
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبولقراءة المزيد