المحرر سيدي الطيبي
في وقت ينتظر فيه سكان جماعة سيدي الطيبي من مجلسهم المحلي حلولاً عملية لمشاكل الماء الشروب، وضعف الإنارة، وتدهور البنية الطرقية، يجدون أنفسهم أمام تحضيرات حثيثة لمهرجان استعراضي، وكأن المنطقة تجاوزت كل أزماتها ولم يتبق سوى الاحتفال.
لكن ما يثير الجدل هذا العام ليس مجرد المهرجان، بل هو الجهة المكلفة بتسييره. فالاسم الذي تم وضعه على رأس هذه النسخة هو عزيزة بايجو، مستشارة جماعية حديثة العهد بالتسيير، بلا سجل أكاديمي أو مهني في الإدارة الثقافية، ومستواها التعليمي لا يتجاوز الإعدادي أو الثانوي. لا تجارب سابقة، ولا كفاءات تنظيمية تُذكر، فقط قرب سياسي من الرئيس، يبدو أنه كان بطاقة العبور إلى هذه المهمة.
كيف تم اختيارها؟ على أي أساس مُنحت مسؤولية تنظيم مهرجان ثقافي وفني يفترض أن يحمل رمزية جهوية؟ وهل أصبحت المحسوبية والانتماء الحزبي المعيار الأوحد في توزيع المهام؟
الأسئلة لا تتوقف هنا، بل تمتد إلى مصير المال العام: كم كلف هذا المهرجان؟ من أين جاء التمويل؟ وهل ستخضع مصاريفه لأي مراقبة أو افتحاص؟ في جماعة تعيش الهشاشة، وتنزف من غياب أبسط الخدمات، يبدو إنفاق المال العام على مهرجان فاخر ضربًا من العبث الإداري والاستهتار بحاجيات السكان.
الأدهى من ذلك هو صمت النخب المحلية والمجتمع المدني، وكأن الأمر لا يعنيهم. أين هي الكفاءات الشابة وأبناء المنطقة المؤهلون للمساهمة في مشروع ثقافي حقيقي؟ ولماذا يظل العمل الثقافي أسير منطق الترضيات وتوزيع الغنائم الرمزية؟
إن مهرجانًا ثقافيًا ينبغي أن يكون نافذة على الإبداع والفكر، لا أداة لتلميع الوجوه المقربة أو لتوزيع الامتيازات في الخفاء. من هنا، تبقى الدعوة مفتوحة أمام السلطات الإقليمية والجهات الوصية للتدخل ومراقبة ما يجري في الكواليس، ووقف هذه المهزلة التي تسيء لروح الثقافة، وتفرغها من مضمونها، وتحولها إلى أداة سياسية رخيصة.