المحرر ـ متابعة
لا تزال إعادة تدوير النفايات في المغرب محدودة حتى الآن، فالنسبة لا تتجاوز 10 في المائة على الصعيد الوطني، ومن المنتظر أن يصل حجم النفايات في المغرب إلى 12 مليون طن سنة 2020، وما يقرب من الضعف مقارنة مع سنة 2014.
وقد قدر التقرير الاستراتيجي الأخير للمعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، حول “الرهانات الكونية للمحيط الحيوي”، حجم النفايات الدوائية والطبية ب21 ألف طن سنوياً.
وحسب التقرير فإن هذا الرقم يعزى إلى ظهور أمراض جديدة تتطلب عقاقير جديدة، داعيا في هذا الصدد الى ضرورة إحداث آليات وميكانزمات لمعالجتها.
ووفقاً للبنك الدولي، فإن التكلفة الاقتصادية للتدهور البيئي بالمغرب، متعلقة بسوء الأداء فيما يخص تدبير النفايات الصلبة، وتمثل هذه التكلفة حوالي 0,5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث ترمى النفايات المنزلية في كثير من الأحيان مباشرة في المطارح والنقط السوداء والأنهار دون فرز أو معالجة.
تراجع التنوع البيولوجي بـ22 في المائة أفق سنة 2050
ويشير التقرير إلى أن 22 في المائة من التنوع البيولوجي الوطني مهدد بالاختفاء بحلول سنة 2050،كماأنالمغربيوجدفيوضعيةمتقدمة من الإجهاد المائي، ما يعادل 600 مترمكعبللفردالواحد سنوياً، ويشير التقرير إلى أن الضغط السكاني وتغير المناخ سيغير من نصيب الفرد من الماء سنوياً، حيث سينخفض إلى أقل بكثير من 500 متر مكعب، وفق السيناريو على المدى المتوسط.
كما أن الأراضي تتعرض هي الأخرى لضغوط عالية، بسبب احتياجات القطاع الفلاحي، وأصبحت عرضة للتعرية والانجراف، بسبب قطع الغابات والأشجار.
هذا التدهور سيقلل من المساحة المزروعة للفرد الواحد إلى 0,22 هكتار سنة 2025،وإلى 0,15 هكتار سنة 2050، مقابل 0,24 هكتار حالياً.
وفقاً للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، فإن 22 في المائة من النباتات مهددة بالانقراض سنة 2050،بما في ذلك الحياة البرية المهددة هي الأخرى بشكل خاص بالجفاف.
الثروة السمكية هي الأخرى مهددة، فهي تعاني حالياً من التدهور نتيجة عدم كفاءة تدبير المناطق الساحلية، كما تؤثر النفايات على إنتاجية السمك والقدرة الإنجابية لعدة من الأنواع، مما يؤدي إلى انخفاض تدريجي في الموارد السمكية، وبالتالي التأثير على الحياة البحرية.