في رد حاد على تصريحات رئيس الحكومة عزيز أخنوش، التي أدلى بها في حوار متلفز يوم الأربعاء 10 شتنبر 2025، نشر سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة السابق، تدوينة على صفحته الرسمية بفيسبوك، عبّر فيها عن استغرابه من ما اعتبره “معلومات خاطئة واتهامات مجانية” طالت أداء الحكومتين السابقتين اللتين ترأسهما حزب العدالة والتنمية.
واعتبر العثماني أن التصريحات الأخيرة لرئيس الحكومة الحالي ليست مفاجئة، نظراً لما وصفه بـ”النهج المستمر” لعزيز أخنوش منذ توليه المسؤولية، والمتمثل في محاولة تبرئة حكومته من المسؤولية وتحميل الإخفاقات على الحكومات السابقة، رغم كونه – وحزبه – كانا جزءاً أساسياً منها وتوليا قطاعات حيوية.
وأكد العثماني أن تصريحات أخنوش لا تكاد تخلو من “أحد أمور ثلاثة: إنكار، أو استئثار، أو إدبار”، متهماً إياه بتجاهل إنجازات الحكومتين السابقتين، أو نسب بعضها لحكومته الحالية، أو التنصل من مسؤوليته في إنجاح إصلاحات أسّست لها تلك الحكومات، مثل تعميم الحماية الاجتماعية والدعم المباشر.
وأشار العثماني إلى أن الحوار الأخير تضمّن “أرقاماً ومعطيات تناقض الحقائق وحتى ما تصرّح به مؤسسات دستورية”، مبرزاً أن ذلك يُضعف من مصداقية الخطاب السياسي ويشوّش على وعي المواطنين.
وفيما يتعلق بموضوع الإشراف السياسي لرئيس الحكومة على الانتخابات، شدّد العثماني على أن هذه المهمة كانت من اختصاص رئيس الحكومة منذ إقرار دستور 2011، مذكّراً بأنه، إلى جانب عبد الإله ابن كيران، أشرفا على اللقاءات التشاورية مع الأحزاب السياسية خلال مراحل التحضير للانتخابات السابقة، واعتبر أن هذه اللقاءات ساهمت في تحقيق توافقات مهمة وتعديلات جوهرية في المنظومة الانتخابية.
ولم يفت العثماني الرد على انتقاد أخنوش للإشراف السياسي على الانتخابات، بالقول: “أوافقه أن الأمر كان فاشلاً فقط في تمرير القاسم الانتخابي الغريب المبني على عدد المسجلين”، مذكراً بموقفه الرافض له حينها، والذي اضطر الحكومة الحالية لطرحه مباشرة في البرلمان بدل التوافق عليه.
واعتبر أن هذا القاسم الانتخابي “شوَّه العملية الانتخابية”، وأساء إلى مصداقية الانتخابات في البلاد، متسائلاً ما إذا كان النجاح عند رئيس الحكومة يُقاس فقط بتمرير مثل هذه الإجراءات.
وفي ما يخص الملفات الحساسة مثل أزمة الماء، وتعميم التغطية الصحية، وميثاق الاستثمار، قال العثماني إن أجوبة رئيس الحكومة في الحوار “لم تكن سوى محاولة أخرى للتنصل من المسؤولية وإلقاء اللوم على من سبقوه”، مؤكداً أن الحكومة الحالية لم تُحقق ما وعدت به رغم مرور ما يقرب من أربع سنوات على تنصيبها.
وختم رئيس الحكومة السابق تدوينته بالتأكيد على استعداده لتقديم المزيد من التوضيحات والبيانات حول الملفات التي أثيرت، إذا اقتضى الأمر.