المحرر الرباط
سطع اسم عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خلال الأيام التي شهدت احتجاجات الجيل الجديد من الشباب، لكن هذه المرة ليس كفاعل سياسي ناجح، بل كأحد أكثر رؤساء الحكومات الذين أثاروا انتقادات حادة من طرف المغاربة. فقد عاد اسمه بقوة إلى النقاش العمومي، باعتباره ـ وفق تعبير عدد من النشطاء ـ “أسوأ رئيس حكومة مر في تاريخ المغرب”.
ويرى المنتقدون أن الرجل انشغل بتدبير مصالحه ومصالح المقربين منه، بدل الانكباب على معالجة القضايا الملحة التي تهم المواطنين، ما عمّق الإحساس بالخذلان لدى شرائح واسعة من المجتمع.
وفي مقدمة الملفات التي يثيرها المحتجون، يبرز قطاعا التعليم والصحة، اللذان تحولا ـ وفق تعبير عدد من المتابعين ـ إلى “بقرة حلوب” بعدما أُسندا لوزيرين قادمين من عالم المال والأعمال، وهو ما جعل من هذين القطاعين الاستراتيجيين مجالاً لتغذية مصالح محدودة، بدل أن يكونا ركيزتين أساسيتين لضمان الكرامة الاجتماعية والعدالة المجالية.
ويعتبر العديد من النشطاء أن تدبير أخنوش للشأن الحكومي تحول إلى “كارثة حقيقية” بكل المقاييس، ومصيبة سياسية واقتصادية ألقت بظلالها الثقيلة على المغاربة الذين يجدون أنفسهم اليوم يتحملون تبعات الانسياق وراء وعود انتخابية سرعان ما تبين أنها مجرد شعارات فارغة، اختبأت خلفها مبادرات خيرية ذات أهداف انتخابية أكثر مما هي اجتماعية.
وفي خضم هذا الاحتقان، تعالت أصوات تطالب بتحكيم ملكي ينهي معاناة المواطنين ويعيد الثقة، مؤكدة أن الحل لا يكمن في استمرار الوضع الراهن، بل في قرارات حاسمة تنتصر للشعب وتعيد الاعتبار للمؤسسات.