المحرر
فشلُ مخطط المغرب الأخضر ليس مجرد إخفاقٍ في سياسةٍ عمومية، بل هو ملفٌّ ثقيل يستدعي فتح تحقيق قضائي شفاف مع عزيز أخنوش، الذي أشرف لعقدٍ من الزمن على واحد من أكثر القطاعات استنزافًا للمال العام. عشرات المليارات صُرفت باسم الفلاحة، بينما البلد اليوم يئن تحت وطأة العطش، وموارده المائية تُستنزف بلا رادع، والقطيع الوطني الذي كان فخر الفلاحين بات هزيلاً، لتصبح شعيرة عيد الأضحى نفسها أزمة وطنية.
من المفارقات الصارخة أن من فشل في النهوض بقطاع الفلاحة والصيد البحري صار رئيسًا للحكومة، بل ويستعد، بكل ثقة، لانتخابات 2026 متحدثًا عن “الريادة” و“الإنجازات”، وكأن الواقع لا يراه إلا بعين الإعلانات السياسية الممولة من المال العام.
إن المواطن المغربي، الذي يدفع ثمن فشل السياسات في كل قفة خضر، وفي كل لتر ماء مهدور، من حقه أن يرى من نهب أو بدّد أموال الدولة أمام القضاء، احترامًا لمبدأ “القانون فوق الجميع” كما نص عليه الدستور.
ليس المطلوب تعليق المشانق السياسية، بل تحقيقٌ قضائي جديّ يحدد المسؤوليات، حتى لا يظلّ الإفلات من المحاسبة قاعدةً، وحتى لا يظلّ المال العام ممراً سهلاً نحو الثروة والسلطة في آنٍ واحد.
فالدولة التي لا تُحاسب من تسبّب في فشل “المغرب الأخضر” و“المغرب الأزرق”، لا يمكنها أن تُقنع أحدًا بأنها تسير نحو “المغرب الصاعد”.