توقيف سيدة تزوجت خليجي بالفاتحة بمراكش بعدما حصل على شهادة العزوبة بإحدى المقاطعات

تمثل، اليوم (الثلاثاء)، في حالة اعتقال أمام قاضي التحقيق بابتدائية مراكش، فتاة تبلغ من العمر 32 سنة، تورطت في زواج بالفاتحة مع خليجي، يتابع في الملف نفسه في حالة سراح.
ووفق ما أوردته صحيفة الصباح، فإن الفتاة عاشرت الخليجي مدة تفوق أربع سنوات، معاشرة الأزواج بعد أن تقدم لخطبتها وأقيمت وليمة حضرها شهود، أكثر من ذلك، أنه استصدر وثيقة إدارية مشبوهة تتعلق بالخاطب، رغم أنه لا يحمل الجنسية المغربية، وبعد كل المدة تخلى عن “زوجته”، لتتطور بعد ذلك الخلافات بينهما، بسبب مطالبتها بالعقد عليها، ما أسفر عن تعنيفها قبل أن ترفع شكاية ضده.
وقدمت الفتاة في شكايتها لفيفا عدليا من 12 شاهدا يؤكدون أنهم يعرفون الفتاة والخليجي لسكنهما معا في دار واحدة بمنطقة سيتي فاضمة، ويعاشران بعضهما معاشرة الأزواج، وأنهم يعرفون ذلك عن طريق المخالطة والاطلاع والمجاورة، كما قدمت صورا للحفل الذي أقيم لمناسبة خطبتها والضيوف، الذين حضروه والطريقة التقليدية للأعراس التي تم على منوالها الحفل، إلا أن كل تلك المستندات لم تشفع لها، لتجد نفسها متابعة من قبل النيابة العامة في حالة اعتقال، بعد أو وضعت رهن الحراسة النظرية أثناء البحث معها، من قبل الضابطة القضائية.
وتقبع المتهمة المتابعة بالفساد رهن الاعتقال الاحتياطي منذ أسبوع، عندما أحيلت على قاضي التحقيق، الذي رفض تمتيعها بالسراح.
وتعرفت الفتاة على الخليجي، قبل خمس سنوات، وبالضبط في فترة كورونا، إذ قدم نفسه على أنه دكتور سبق أن اشتغل بسفارة أمريكا، وبديوان شخصية مهمة.
وضمن الوثائق التي حصل عليها الخليجي، شهادة الخاطب التي تفيد أنه أعزب، سلمت له من مصلحة الحالة المدنية، التابعة لإحدى الملحقات الإدارية، إذ رغم أنه متزوج ببلده الأصلي ولا يحمل الجنسية المغربية، حصل على الوثيقة، ما يطرح استفهامات عريضة حول ذلك.
من جانب آخر، تحدثت مصادر متطابقة عن أن اعتقال الفتاة سيحرمها من الدفاع عن نفسها، كما من شأنه أن يؤثر في مركزها القانوني، سيما أن الزواج من الناحية الشرعية المحضة قائم، لتوفر شروطه، ناهيك عن أنها الطرف المستضعف، ناهيك عن وجود أدلة قوية تفيد أن ارتباطها وخلوتها مع الخليجي، نجما عن خطبتها رسميا، والموثقة بصور وشريط وشهود.