أصدرت المحكمة الابتدائية بفاس، مساء الاثنين الماضي، حكماً يقضي بسجن صانع المحتوى المعروف بـ“أرطغرل المغربي” سنة حبسا نافذا وغرامة قدرها 10 آلاف درهم، بعد إدانته بتهم تتعلق بـ“التحريض على ارتكاب جنايات بواسطة الوسائل الإلكترونية، وإهانة موظف عمومي أثناء أداء مهامه، وحيازة سلاح في ظروف تهدد سلامة الأشخاص والممتلكات”.
وقررت المحكمة كذلك مصادرة الهاتف والسلاح المحجوزين لفائدة أملاك الدولة، مع حذف جميع التسجيلات والتصريحات المنشورة عبر حسابه، التي شكلت موضوع المتابعة القضائية.
وخلال جلسة الاستماع، اعترف المتهم بإعداد ونشر الفيديو الذي أثار الجدل، مؤكداً أنه لم يكن يقصد التحريض على القتل، وأن الهدف كان “الضحك وإمتاع المتابعين بأسلوب ساخر” دون وعي بخطورة العبارات التي وردت فيه.
وتعود تفاصيل القضية إلى مطلع أكتوبر الماضي، حين تم اعتقال المتهم بمنطقة حمرية بإقليم مولاي يعقوب، بعد تداول واسع لفيديو لا يتجاوز 57 ثانية، نشره على صفحته الشخصية، وحقق أكثر من 120 ألف مشاهدة في ظرف أيام قليلة.
وتم توقيفه في خضم احتجاجات شبابية نظمها نشطاء من جيل “زيد”، قبل أن يُحال على النيابة العامة ويُودع سجن بوركايز في 6 أكتوبر الماضي، ليُحال لاحقاً على المحاكمة التي انتهت بإدانته.
الحكم الصادر ضد “أرطغرل المغربي” يعيد تسليط الضوء على حدود حرية التعبير في الفضاء الرقمي، ومسؤولية صناع المحتوى في تجنّب التحريض أو المس بالغير ولو في قالب ساخر.