بقلم: مروان عسالي
أثارت التحذيرات الصارمة التي وجهها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت حول ضرورة حماية أملاك الجماعات الترابية، تفاعلًا واسعًا وأعادت إلى الأذهان ما وقع داخل جماعة تيط مليل خلال دورة فبراير 2025، حيث شهدت الجلسة تبادلًا حادًا للاتهامات بين عضوين جماعيين حول التزوير واستغلال النفوذ، في مشهد وثقته جريدة الألباب المغربية في مقطع نُشر يوم 7 فبراير 2025.
الفيديو أظهر خلافات حادة داخل المجلس الجماعي، إذ تبادل العضوان اتهامات علنية بالتزوير في محاضر رسمية وباستعمال النفوذ لخدمة مصالح خاصة، ما أثار قلق المتتبعين حول مستوى الشفافية والاستقرار الداخلي للمجلس.
يُجرّم القانون الجنائي المغربي جريمة التزوير، التي تُعرف بأنها “تغيير الحقيقة في محرر رسمي أو عرفي بسوء نية”، ويعاقب عليها بالفصل 353 وما يليه بعقوبات قد تصل إلى السجن المؤبد إذا ارتكبها موظف أو منتخب عمومي أثناء أداء مهامه.
أما استغلال النفوذ، فقد نص عليه الفصل 250 من نفس القانون، باعتباره كل استعمال لنفوذ حقيقي أو مزعوم قصد الحصول على منفعة أو صفقة أو قرار مقابل فائدة أو وعد بها، ويعاقب عليه بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات، وتُضاعف العقوبة في حالة المنتخبين أو الموظفين العموميين.
وانسجامًا مع خطاب وزير الداخلية الداعي إلى القطع مع التلاعب بممتلكات الجماعات واستغلال المناصب، فإن ما جرى خلال دورة فبراير بتيط مليل يستوجب فتح تحقيق إداري وقضائي عاجل لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية.
إن حماية المال العام وثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتفعيل المراقبة القضائية والإدارية في كل واقعة تمس بنزاهة العمل الجماعي.