إعداد: مروان عسالي
أثار مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديدًا على صفحة فيسبوك تحمل اسم “نداء الجالية”، جدلًا واسعًا بعدما ظهر فيه ما يُعتقد أنها سيارة مخصصة للنقل المدرسي تابعة لجماعة ترابية، تُستعمل لتعليم فتاة السياقة في مكان عام.
وحسب المعطيات التي توصلنا بها، فإن مصور الفيديو أكد أن الواقعة حدثت بالنفوذ الترابي لجماعة سيدي حجاج واد حصار، وتحديدًا بالقرب من دار الطالبة، وهو ما دفعنا إلى فتح تحقيق صحفي في الموضوع.
وخلال تواصلنا مع مصدر مسؤول بالمجلس الإقليمي لمديونة، أفاد أن السيارة المعنية تعود لجماعة سيدي حجاج، مشيرًا إلى أن الجهة المختصة بالنقل المدرسي تتوفر على المعطيات الكاملة حول الموضوع.
وفي المقابل، أوضح مصدر من داخل المجلس الإقليمي لمديونة أن الفيديو قديم ويرجّح أنه صُوِّر بإحدى الجماعات التابعة لإقليم الجديدة، دون أن يتمكن من تحديد تاريخه أو ملابساته بدقة.
وفي السياق ذاته، صرّح أحمد خنون، عضو المجلس الإقليمي لمديونة، أن الفيديو المتداول أثار استغرابه، قائلًا: “لقد توصلت بمقطع الفيديو الذي يُروج على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص حافلة النقل المدرسي التابعة للمجلس الإقليمي أو لجماعة سيدي حجاج، والتي يُقال إنها تُستعمل للكراء لبعض الأشخاص.”
وأضاف خنون متسائلًا عن دور الجهات المعنية في مراقبة استعمال سيارات النقل المدرسي: “أين هي المراقبة من طرف المسؤولين عن حافلات النقل المدرسي؟ فهم على علم بمكان وجودها، خاصة وأنها مزودة بنظام التتبع GPS.”
وأردف مستنكرًا ما اعتبره استغلالًا لممتلكات الدولة:”من غير المقبول أن تُستغل آليات الدولة لأغراض خاصة أو للكراء لمؤسسات خاصة، في وقت يشتكي فيه المواطنون من نقص في النقل المدرسي بجماعة مجاطية.”
وختم تصريحه بالقول: “يجب على هؤلاء المسؤولين أن يتحملوا مسؤوليتهم ويُحاسَبوا على هذا الاستغلال.”
وفي هذا السياق، كان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت قد وجّه في آخر تصريحاته تحذيرات صارمة إلى رؤساء الجماعات الترابية، مؤكدًا على ضرورة حماية وتدبير ممتلكات الجماعات الترابية بعناية ومسؤولية، ومشيرًا إلى أن أي تهاون أو سوء استعمال للممتلكات العمومية سيُواجه بإجراءات تأديبية وقانونية صارمة.
وقال الوزير خلال اجتماع رسمي إن “الملك العمومي ومعدات الجماعات ليست ملكًا خاصًا، بل هي وديعة في يد المسؤولين لخدمة المواطنين، وأي انحراف في استعمالها يُعتبر خرقًا للقانون يستوجب المساءلة.”
ويبقى السؤال المطروح: هل نحن أمام استعمال فعلي لممتلكات الدولة في أغراض شخصية؟ أم أن الأمر يتعلق بفيديو قديم أُعيد تداوله في سياق مغلوط؟
وفي انتظار فتح تحقيق رسمي لتحديد مكان وزمان الواقعة والجهة المسؤولة عن السيارة، يبقى الرأي العام المحلي بجماعة سيدي حجاج واد حصار ومعه ساكنة إقليم مديونة في انتظار التوضيح الرسمي.