المحرر
بعد سنتين من التغييرات الكبرى التي شهدها القرض الفلاحي للمغرب، يبدو أن هذه المؤسسة المالية الوطنية، التي كانت تُعدّ ركيزة أساسية في دعم السياسات الفلاحية، تمرّ بمرحلة دقيقة تتطلب إعادة تقييم شاملة لطريقة تدبيرها وموقعها في المنظومة الاقتصادية.
فقد تحوّل القرض الفلاحي، الذي أُنشئ ليكون الذراع التمويلية للفلاحين الصغار والمتوسطين، إلى مؤسسة مثقلة بالإكراهات التنظيمية، وتراجع في أدائها الميداني، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تمويل الابتكار الزراعي وضمان الأمن الغذائي الوطني.
عدد من المتابعين يرون أن التحدي الحقيقي الذي يواجه البنك اليوم لا يرتبط بنقص الكفاءات أو غياب الموارد، بقدر ما يتعلق بـ أزمة حكامة وتدبير. فالمؤسسة، وفق هؤلاء، باتت تشتغل بمنطق إداري مغلق يغيب فيه الحوار الداخلي والتخطيط الاستراتيجي، وهو ما انعكس سلباً على علاقة البنك بزبنائه وشركائه في الميدان.
وتشير معطيات متطابقة إلى أن التعيينات الأخيرة داخل المؤسسة أثارت تساؤلات حول مدى انسجامها مع منطق الكفاءة والاستحقاق، إذ يرى بعض المتابعين أن المحاباة والعلاقات الشخصية أصبحت تلعب دوراً أكبر من التجربة والمسار المهني، وهو ما أضعف صورة البنك كمؤسسة مالية وطنية ذات وزن سيادي.
هذا الوضع، بحسب محللين ماليين، يضع القرض الفلاحي أمام مفترق طرق حقيقي: فإما أن يتم إطلاق إصلاح جذري يعيد للمؤسسة هويتها ودورها في تمويل التنمية القروية، أو أن تستمر حالة الجمود التي تهدد بفقدان الثقة بين البنك والفلاحين الذين وُجد من أجلهم.
إن التحدي اليوم لا يكمن في الأرقام ولا في الخطابات، بل في استعادة روح المؤسسة التي كانت تُجسّد رؤية استراتيجية لتمويل القطاع الفلاحي وتأمين استدامته. فحين تغيب الكفاءة عن القيادة، تصبح المؤسسات بلا اتجاه، وتتحول إلى سفن تائهة وسط أمواج المصالح المتقاطعة.