المحرر
تزايدت في الآونة الأخيرة الدعوات المطالبة بفتح تحقيق شامل في تدبير شركة العمران، بعد ما وصفه نشطاء ومهتمون بالشأن العمراني بـ“الانحراف عن الأهداف الاجتماعية” التي أُنشئت من أجلها هذه المؤسسة العمومية، التي يفترض أن تكون أحد أعمدة السياسة السكنية في المغرب.
ويرى هؤلاء أن العمران تحولت تدريجياً من فاعل عمومي في مجال محاربة السكن غير اللائق إلى فاعل تجاري أشبه ببورصة للعقار، حيث أصبحت المضاربة في المشاريع السكنية جزءاً من المشهد اليومي داخل بعض فروعها.
وطالب عدد من النشطاء بـ تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالتحقيق في ما وصفوه بـ“الاختلالات البنيوية” التي تطبع تدبير الشركة، خاصة بعد فشل وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، التي تقودها فاطمة الزهراء المنصوري، في إعادة ضبط المؤسسة وإرجاعها إلى مسارها الأصلي كأداة عمومية في خدمة السكن الاجتماعي والتنمية الحضرية المتوازنة.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن عدداً من المشاريع العقارية الكبرى في محيط العاصمة الرباط، خصوصاً في مناطق المهدية، بولقنادادل، وسيدي الطيبي، باتت تثير علامات استفهام حول طريقة تفويتها وكيفية تحديد المستفيدين منها، وسط حديث عن تشابك مصالح بين مسؤولين إداريين ومتعاملين عقاريين يجنون أرباحاً غير مبررة.
كما تؤكد شهادات مواطنين أن البقع العقارية الأفضل موقعاً تُباع قبل الإعلان الرسمي عن عمليات البيع، فيما يُوجَّه المواطنون الراغبون في الشراء إلى “وسطاء معروفين” لإعادة اقتنائها بأسعار تفوق قيمتها الأصلية بأضعاف، في ما يشبه سوقاً موازية تدور على هامش القنوات الرسمية.
ويرى متتبعون أن ما يجري داخل بعض فروع العمران يهدد بتقويض الثقة في المؤسسات العمومية، ويُفرغ مفهوم السكن الاجتماعي من محتواه، معتبرين أن التحقيق القضائي الشامل وحده كفيل بإعادة الاعتبار لهذه الشركة، وبضمان أن تظل أداة للدولة في خدمة المصلحة العامة لا فضاءً للمضاربة والمصالح الخاصة.