المحرر متابعة
تواصل الأزمة التي يعيشها قطاع الصحافة المغربي الاتساع، بعدما دخلت الرابطة المغربية للصحافة المهنية على خطّ الجدل الدائر حول المراسلة الأخيرة التي بعث بها يونس مجاهد، رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، إلى نقيب هيئات المحامين بالمغرب، الحسين الزياني.
الرابطة، التي تابعت التطورات بدقة، اعتبرت أنّ الرسالة لم تُخفف من حدّة التوتر كما كان متوقعاً، بل زادت من حجم الأسئلة المقلقة داخل الوسط الصحفي وخارجه.
وبحسب الرابطة، فإن المراسلة اكتفت بتقديم رواية “التسجيلات المركّبة والمُخرجة عن سياقها”، دون تقديم ما يدلّ أو يدعم هذا الطرح من معطيات ملموسة. وهو ما اعتبرته محاولة للالتفاف على جوهر الأزمة، بدل فتح نقاش مسؤول وشفاف حول ما جرى.
وتوقفت الرابطة عند صيغة الاعتذار الذي تضمّنته الرسالة، والذي جاء ـ وفق تعبيرها ـ شخصياً لا مؤسساتياً. ففي الوقت الذي ينتظر فيه الصحافيون اعتذاراً رسميّاً من اللجنة التي تدبر شؤون القطاع، بدا الاعتذار موجهاً لتجاوز الحرج فقط، وليس للاعتراف بخلل في آليات التسيير أو في منهجية التواصل مع الرأي العام.
كما أثار بيان الرابطة سؤالاً أخلاقياً لافتاً: كيف يمكن إعفاء مسؤول من تبعات أزمة بهذا الحجم عبر اعتذار شخصي، في الوقت الذي يُتابَع فيه صحافيون ونشطاء قضائياً بسبب آرائهم أو تدويناتهم؟ هذا التناقض، تضيف الرابطة، يعمّق انعدام الثقة في منهجية تدبير الأزمة ويطرح علامات استفهام حول العدالة والمعايير المعتمدة في المحاسبة.
ولم تُخف الرابطة استغرابها من استمرار مجاهد في توقيع المراسلات باسم لجنة انتهت صلاحيتها قانونياً، معتبرة أن الأمر يمسّ مبدأ الشرعية المؤسساتية، ويكشف عن رغبة في المحافظة على سلطة اللجنة رغم انتهاء تفويضها.
كما سجّلت الرابطة بقلق أنّ الرسالة تجنّبت الإشارة إلى الصحافيين، المتضرر الأول من هذه الأزمة، وهو ما اعتبرته “تعاملاً فوقياً” يرى في المهنيين مجرد منفذين، لا شركاء حقيقيين في حماية المهنة.
وتخلص الرابطة المغربية للصحافة المهنية إلى أن الأزمة لم تعد مرتبطة بتسجيلات مسربة، بل أصبحت أزمة بنيوية في طريقة التسيير، تستدعي مراجعة عميقة لمسار اللجنة المؤقتة وإعادة بناء علاقة الثقة مع الرأي العام والفاعلين داخل المهنة.