عبر حزب التقدم والاشتراكية عن استنكاره لتجاهل حكومة أخنوش أصواتَ المجتمع واستهتارها بمطالب الجسم الصحفي.
وقال حزب الكتاب في بلاغ صحفي صادر عقب اجتماع مكتبه السياسي أمس الثلاثاء 02 دجنبر 2025 أنه:”وارتباطاً بما يجري في الفضاء الصحفي الوطني، يستنكرُ حزبُ التقدم والاشتراكية تجاهُلَ الحكومةِ واستهتاره بصوت المجتمع، وبمطالب الجسم الصحفي، وبنداءات الفضاء الحقوقي، من أجل سحب المشروع التراجُعي للقانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة؛ وإعادة فتح المشاورات بشأنه مع الجسم الصحفي الجاد والمسؤول؛ وحلِّ اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة، المنتهة الصلاحية، والسعي نحو فتحِ تحقيقٍ في الفضيحة المدوية للجنة “الأخلاقيات”، بهدف ترتيب الآثار القانونية اللازم”.
بهذا الصدد، أكد حزب التقدم والاشتراكية على المسؤولية المباشِرة للحكومة فيما يعيشه من انحطاطٍ تدبيرُ شؤونِ الصحافة، بسبب القرارات النُّكوصية (للحكومة)، والتي تهدف من خلالها إلى محاصرة حرية الرأي والتعبير؛ وإلى التضييق، بأساليب ملتوية ومُصاغَة على المقاس، على المنابر والأصوات الحرة والمسؤولة، بما يؤثر سلباً على صورة بلادنا، وبما يمسُّ في الصميم المكاسب التي راكَـــــمَـــــــتْــــــهَـــا على مستوى الديمقراطية وحرية التعبير، كما على مستوى التنظيم الذاتي والمستقل والديمقراطي لمهنة الصحافة.