المحرر
يواصل المدعو هشام جيراندو بث تصريحات مثيرة للجدل على منصات التواصل الاجتماعي، تتضمن اتهامات وشبهات تستهدف مؤسسات وطنية ومسؤولين بارزين. ويعتبر متابعون أن هذه الخرجة الأخيرة تندرج في سياق سلسلة من المحتويات التي يعمد من خلالها جيراندو إلى تقديم روايات واتهامات يصعب التحقق من صحتها، وغالباً ما تثير ردود فعل واسعة بين المستخدمين.
ويشير عدد من النشطاء إلى أن ما ينشره جيراندو يتجاوز النقد أو التحليل إلى حملات من التشهير والمساس بالأشخاص والمؤسسات، دون تقديم أدلة واضحة أو معطيات قابلة للتدقيق. كما تداول مستخدمون تسجيلات تتضمن مزاعم عن محاولاته مساومة بعض الأفراد مقابل حذف محتويات سبق أن نشرها، وهو ما أعاد النقاش حول طبيعة خلفياته ودوافعه.
وتطالب بعض الأصوات باللجوء مجددا إلى القضاء الكندي، باعتبار أن جيراندو يقيم هناك وينشط عبر منصات رقمية تخضع للقانون الكندي، خاصة في ظل تداول معطيات قد تمس بالحياة الخاصة لعدد من الأشخاص.
في المقابل، يرى مراقبون أن الأسماء والمؤسسات التي يستهدفها جيراندو حققت في السنوات الأخيرة إشعاعاً وطنياً ودولياً، وتلقت إشادات متكررة تتعلق بالكفاءة والنجاعة في التدبير، وهو ما يدفع عددا من المتابعين إلى التساؤل حول أسباب تركيز هجماته على هذه الوجوه بالذات.
ويرجّح مهتمون بالخطاب الرقمي أن الهجمات قد تكون مرتبطة بمحاولات التأثير على الرأي العام أو التشويش على مؤسسات تشتغل داخل ملفات حساسة، معتبرين أن طبيعة الاستهداف وشكله قد يكشفان عن تقاطعات مع أجندات خارجية تسعى إلى ضرب الثقة في المؤسسات الوطنية.
ومع اتساع دائرة تداول هذا المحتوى، تجدد النقاش داخل الأوساط الإعلامية والحقوقية حول ضرورة ضبط الفضاء الرقمي بقواعد توازن بين حرية التعبير وحماية الأفراد والمؤسسات من التشهير والمعلومات المضللة، خاصة عندما يتعلق الأمر بمواضيع ذات حساسية سيادية.