أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن المفاوضات حول قضية الصحراء ستجري حصراً وفق ما حدده قرار مجلس الأمن الأخير، موضحاً أن المغرب سيلتزم بالتعاطي مع الأطراف التي نصّت عليها الأمم المتحدة دون غيرها، بما في ذلك مسألة مشاركة جبهة البوليساريو.
وأوضح بوريطة، في مقابلة مع وكالة الأنباء الإسبانية «إيفي»، أن القرار الأممي حدّد بوضوح أربعة أطراف يجب أن تكون حاضرة على طاولة المفاوضات، هي: المغرب، الجزائر، موريتانيا، والبوليساريو، مضيفاً أن الرباط «ستشارك بشكل واضح مع الأطراف الثلاثة الأخرى التي تم تحديدها»، وأنها «ستحترم ما ورد في نص القرار».
وشدد الوزير على أن المغرب «ليس ملزماً باتخاذ موقف حول حضور أو غياب البوليساريو»، لأن المرجعية هي قرار مجلس الأمن، مؤكداً أن المملكة ستنخرط في العملية وفق ما تفرضه الشرعية الدولية.
وأضاف بوريطة أن المغرب ينتظر انطلاق العملية التفاوضية من قبل الجهات المكلفة بتنظيمها، وفي مقدمتها الولايات المتحدة التي يشير إليها القرار كدولة مضيفة للمفاوضات المقبلة، مبرزاً أن الرباط ستتعاطى مع أي دعوة في الوقت المناسب.