باشرت السلطات المحلية بعمالة فاس سلسلة من الإجراءات الإدارية والتقنية عقب حادث انهيار بنايتين سكنيتين بحي المستقبل بالمنطقة الحضرية المسيرة، والذي وقع ليلة الثلاثاء–الأربعاء وخلف حصيلة مؤلمة بلغت 22 حالة وفاة و16 مصاباً بجروح متفاوتة الخطورة، وذلك بعد انتهاء عمليات البحث ورفع الأنقاض من موقع الحادث.
وأفادت السلطات المحلية أن التحقيقات الأولية كشفت أن البنايات المنهارة تم تشييدها سنة 2006 في إطار مشاريع البناء الذاتي لفائدة قاطني دوار “عين السمن”، ضمن برنامج “فاس بدون صفيح”.
وفي موازاة مع البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، تم الشروع في إجراء خبرة تقنية دقيقة عهد بها إلى مكتب دراسات متخصص، مهمتها جمع كل المعطيات المرتبطة بالحادث، وتحليل الوضعية البنيوية للبنايتين، وتحديد الأسباب التقنية الدقيقة التي أدت إلى انهيارهما.
كما شرعت السلطات المختصة في فتح تحقيقات إدارية معمقة تروم الوقوف على مدى احترام المساطر القانونية الجاري بها العمل في مجال التعمير والبناء، والتأكد من التزام مختلف المتدخلين بالضوابط والتنظيمات المعمول بها في هذا القطاع.
وتهدف هذه الخبرة التقنية والتحقيقات الإدارية، وفق المصدر نفسه، إلى تحديد حجم المسؤوليات الإدارية والتقنية التي قد تكون نتجت عن هذه الواقعة المؤلمة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتفادي تكرار حوادث مماثلة مستقبلاً.