عبّر المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن انشغاله البالغ عقب انهيار بنايتين سكنيتين بحي المسيرة بمنطقة بنسودة بمدينة فاس، ليلة الثلاثاء–الأربعاء، وهو الحادث المأساوي الذي خلّف 22 وفاة و16 إصابة متفاوتة الخطورة وفق حصيلة أولية.
وأكد المجلس، في بلاغ توصل المحرر بنسخة منه، أن فريق اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان باشر عمله فوراً لمتابعة ملابسات الواقعة وآثارها، موجهاً تعازيه الحارة إلى أسر الضحايا ومتمنياً الشفاء العاجل للمصابين، ومبرزاً حجم الخسائر البشرية والاجتماعية التي خلفتها الفاجعة.
وشدّد المجلس على أن الحق في السكن اللائق حق أساسي مكفول بموجب المواثيق الدولية، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، خاصة مادته 11، كما يكرسه الدستور المغربي في الفصلين 31 و34. وذكّر بأن مفهوم السكن اللائق، وفق تعليق لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، يتجاوز توفير المأوى ليشمل السلامة الإنشائية وحماية الساكنة من الأخطار وجودة البنايات والولوج إلى الخدمات الأساسية وأمن الحيازة والموقع الملائم بما يصون كرامة الإنسان.
وفي السياق نفسه، أبرز المجلس توصيات آلية الاستعراض الدوري الشامل التي تدعو المغرب إلى تعزيز السياسات العمومية في مجال السكن، وتسريع معالجة السكن غير اللائق وتدارك هشاشة الأحياء والمباني، مع توفير حماية خاصة للفئات الأكثر عرضة للخطر.
وانطلاقاً من ذلك، أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان على ضرورة تعزيز ضمان ولوج المواطنات والمواطنين إلى السكن اللائق، باعتباره حقاً اجتماعياً أساسياً وركيزة من ركائز النموذج التنموي الجديد، محذرا من تكرار حوادث انهيار البنايات، التي تمس بشكل مباشر حق السكن اللائق وفق المعايير الدولية، داعيا إلى استراتيجية وطنية شاملة تعتمد الاستباقية والمراقبة الصارمة وتطوير آليات الرصد والتنبؤ.
كما طالب بنشر نتائج التحقيق القضائي وترتيب المسؤوليات، تكريساً لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وشدد على ضرورة تعزيز التنسيق المؤسساتي بين القطاعات الحكومية والإدارة الترابية والمجالس المنتخبة لوضع سلامة المواطنين في صلب السياسات العمومية.
وحث المجلس ذاته السلطات على الإسراع في تأهيل الأحياء والمباني المتدهورة داخل المدن العتيقة والمناطق التاريخية، مع احترام شروط السلامة مشددا على التطبيق الصارم لقوانين التعمير ورخص البناء والالتزام بالمراقبة التقنية وجودة التصاميم الهندسية.
وطالب بإحداث آلية دائمة للتدخل السريع عند رصد أي تشققات أو أخطاء إنشائية لتجنب وقوع كوارث مماثلة.
كما دعا المجلس المواطنين إلى التفاعل مع توجيهات السلطات المختصة، خاصة المتعلقة بإخلاء المباني الآيلة للسقوط، والتبليغ عن أي تصدعات أو مؤشرات خطر، والانخراط في برامج إعادة الإيواء.
وفي ختام بلاغه، شدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان على ضرورة اعتماد سياسة عمومية مستدامة لإعادة إيواء الأسر بالمباني المهددة بالسقوط، تقوم على بدائل سكنية لائقة ومتكاملة، في إطار مقاربة اجتماعية ترتكز على الكرامة والإنصاف والعدالة المجالية، بعيداً عن الحلول الظرفية أو المؤقتة.