قضى قسم جرائم الأموال بالمحكمة الابتدائية بفاس، مساء الثلاثاء الماضي، بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم لكل من رئيس جماعة آيت بنيعقوب بميدلت عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ونائبه الأول، ومتّهمين اثنين آخرين، على خلفية قضية تبديد أموال عامة، فيما حُكم على متهم خامس بنفس العقوبة والغرامة بتهمة المشاركة في الفعل نفسه.”
وبحسب صحيفة الصباح التي أوردت الخبر، فلم يؤاخذ المتهمين المتابعين في حالة سراح في ملف رائج أمامه منذ نحو 7 أشهر، بتهم «اختلاس أموال عمومية والتزوير في محرر رسمي واستعمال والتزوير في وثائق عرفية وإدارية واستعمالها واستغلال النفوذ» تابعهم قاضي التحقيق بها، فيما برأ القسم 7 متهمين آخرين، منهم امرأتان قررت المحكمة إرجاع كفالتهم كاملة.
وقررت هيأة الحكم برئاسة القاضي محمد لحية، إرجاع كفالات المدانين، معتبرة كفالتهم جزءا من الغرامات والصائر المحكومين بهما، وأسقطت الدعوى العمومية في حق متهم لوفاته. وقضت بعدم الاختصاص للبت في الدعوى المدنية التابعة، في مواجهته والمتهمين المبرئين، عكس المدانين الآخرين ومنهم رئيس الجماعة.
وقضت بأداء الرئيس ونائبه ومتهم ثالث 500 ألف درهم تضامنا لفائدة عمالة إقليم ميدلت في شخص العامل، بمثابة إرجاع وأدائهم ومتهم رابع لفائدة الجهة نفسها تعويضا مدنيا قدره 50 ألف درهم، بموجب قرار صدر ، أخيرا، بعد حجز ملفهم للمداولة بعد استكمال مناقشته والاستماع إلى مختلف الأطراف المرتبطة به.