على إثر حادث انهيار العمارتين السكنيتين بمدينة فاس وما خلفه من خسائر مؤلمة في الأرواح، أفادت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أنها تتابع باهتمام بالغ المعطيات المتداولة حول “احتمال وجود إخلالات أو شبهات فساد ذات صلة بالواقعة”.
وأكدت الهيئة احترامها التام لاختصاص النيابة العامة، التي أمرت بفتح بحث قضائي بشأن الحادث، مشيرة إلى أن تدخلها يظل معلّقاً، وفقاً للمقتضيات القانونية، إلى حين الإعلان عن خلاصات الأبحاث الجارية واتخاذ القرار الملائم من قبل النيابة العامة المختصة.
وفي السياق ذاته، أوضحت الهيئة أنها ستباشر صلاحياتها القانونية فور اطلاعها على النتائج النهائية التي ستصدر عن الجهات المكلفة بالتحقيق، وذلك تبعاً لما قد يثبت من وقائع تدخل ضمن نطاق اختصاصها، وعلى ضوء القرارات التي سيتم الإعلان عنها في هذا الملف.