المحرر الرباط
في خطوة أثارت موجة واسعة من الغضب داخل الأوساط الإعلامية، عبّرت الرابطة المغربية للصحافة المهنية عن إدانتها الشديدة لتمرير مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبرة ما جرى داخل البرلمان محاولة صريحة لوضع التنظيم الذاتي للمهنة تحت الوصاية السياسية.
وجاء موقف الرابطة عقب رفض الأغلبية الحكومية، خلال اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، جميع التعديلات التي تقدمت بها فرق المعارضة على مشروع القانون رقم 06.25، وهو المشروع الذي سبق لمجلس النواب المصادقة عليه في يوليوز الماضي. واعتبرت الرابطة أن تمرير النص بهذه الصيغة يؤكد توجهاً واضحاً نحو التحكم في بنية المجلس الوطني للصحافة وإفراغه من جوهره الديمقراطي.
وفي تقييمها للمسار التشريعي الذي عرفه المشروع، أكدت الرابطة أن ما حدث يشكل مساساً مباشراً بحق الصحافيين والناشرين في اختيار ممثليهم بحرية، وضرباً لمبدأ الاستقلالية الذي يفترض أن يقوم عليه المجلس باعتباره هيئة للتنظيم الذاتي، لا أداة خاضعة للإرادة السياسية أو لمصالح ضيقة.
وسجلت الرابطة بقلق بالغ ما وصفته بتحول وزير الثقافة والتواصل إلى مدافع عن هذا التوجه، من خلال رفضه كل المقترحات التعديلية، معتبرة أن ذلك يعكس انخراطاً حكومياً في فرض رؤية أحادية لإدارة القطاع الإعلامي، مستندة إلى أغلبية برلمانية أثارت الجدل في عدد من القوانين المصادق عليها خلال الولاية الحالية.
وذهبت الرابطة إلى أن المشروع، بصيغته الحالية، لا يهدد فقط استقلالية المجلس الوطني للصحافة، بل يتجاهل أيضاً توصيات وملاحظات مؤسسات دستورية واستشارية، من بينها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إضافة إلى الهيئات النقابية الصحافية، وهو ما يطرح، بحسبها، علامات استفهام حول جدية الحديث عن إشراك المهنيين في إصلاح المنظومة.
كما حذرت من أن القانون الجديد يفتح الباب أمام هيمنة لوبيات ومصالح خاصة على القطاع، ويضعف الدور التمثيلي للنقابات، ويقوض قدرة الصحافة المغربية على مقاومة التوجهات الاحتكارية، في وقت يفترض فيه تعزيز شروط الاستقلال والتعددية لمواجهة التحديات المهنية والاقتصادية المتزايدة.
وفي مقابل هذا الوضع، دعت الرابطة إلى سحب المشروع فوراً وإعادة صياغته من جديد عبر مقاربة تشاركية حقيقية، تضمن احترام مبدأ الانتخاب الديمقراطي، وتحمي استقلالية المجلس الوطني للصحافة من أي تدخل أو وصاية. كما طالبت بفتح حوار وطني شامل وشفاف حول مستقبل التنظيم الذاتي للمهنة، يضم الصحافيين والناشرين والنقابات والهيئات الحقوقية والمدنية.
وختمت الرابطة موقفها بالتأكيد على أن معركة الدفاع عن حرية الصحافة واستقلال مؤسساتها لن تتوقف، وأنها مستعدة لخوضها بكل الوسائل المشروعة، داخل الوطن وخارجه، إلى أن يتم رفع كل أشكال التحكم والهيمنة عن الإعلام الحر والمستقل في المغرب.