كادم بوطيب المحرر
ُعتبر محمد الدخيسي، والي أمن ومدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، ومدير مكتب الأنتربول بالمغرب، من أبرز الأطر الأمنية التي راكمت مساراً طويلاً داخل جهاز الأمن الوطني، وتدرجت في مناصب ميدانية ومركزية دقيقة، جعلت اسمه يرتبط بالملفات الأمنية الكبرى داخل المغرب وخارجه.
ويُنظر إلى الدخيسي باعتباره من الوجوه التي عُهد إليها تدبير مراحل حساسة، نظراً لما يميزه من خبرة ميدانية واسعة، ومعرفة دقيقة بتعقيدات الجريمة المنظمة، والتعامل مع الملفات ذات الامتدادات الوطنية والدولية، فضلاً عن حضوره اللافت في الجانب المتعلق بالتواصل الأمني.
ولد محمد الدخيسي بمدينة وجدة بتاريخ 23 يونيو 1966، والتحق بالمديرية العامة للأمن الوطني في سن مبكرة، حيث انخرط في العمل الأمني كضابط شرطة وهو في سن 22 سنة، ليبدأ مساره المهني من مصلحة الشرطة القضائية بمدينة فاس.
وبالتزامن مع مرحلة اجتماعية وأمنية صعبة عاشتها فاس، خاصة خلال أحداث 1990، كان الدخيسي من بين الضباط الذين اشتغلوا داخل الشرطة القضائية في ظروف دقيقة، قبل أن يتم سنة 1991 تعيينه رئيساً لقسم التحقيق الجنائي في الجرائم المالية والاقتصادية بالمدينة.
وفي سنة 1995، انتقل إلى مسقط رأسه وجدة، حيث تقلد مسؤولية رئاسة الفرقة الجنائية القضائية بولاية أمن المدينة، قبل أن يتم تعيينه سنة 1998 رئيساً لمفوضية الأمن بمدينة تاوريرت.
وتواصلت عملية انتقاله بين مناصب قيادية داخل عدة مدن، حيث عُيّن سنة 2001 رئيساً للمنطقة الثالثة بولاية أمن الرباط، قبل أن يشغل سنة 2003 منصب عميد مركزي بالأمن الإقليمي بمدينة سلا.
وفي سنة 2005 عاد مرة أخرى إلى مدينة فاس كرئيس لمنطقة أمنية، ليتم تعيينه بعدها بسنة واحدة، أي في 2006، مسؤولاً أول عن أمن الناظور، وهي منطقة كانت تعرف بدورها تحديات أمنية خاصة مرتبطة بطبيعة موقعها الحدودي.
ويُعتبر تعيين محمد الدخيسي سنة 2009 على رأس ولاية أمن العيون من أبرز محطات مساره المهني، حيث قاد مرحلة أمنية وُصفت بالحساسة، خاصة مع التحولات الإقليمية التي عرفتها المنطقة خلال تلك الفترة، والظرفية المرتبطة بالأقاليم الجنوبية للمملكة.
ومع بداية سنة 2011، التي تزامنت مع أحداث “الربيع العربي”، ارتبط اسمه بتدبير وضع أمني خاص، بالتوازي مع تطورات ملف مخيم أكديم إيزيك، وهي محطة جعلت الدخيسي يحظى باهتمام واسع داخل الأوساط المتابعة للشأن الأمني.
وبعد محطة الأقاليم الجنوبية، تم سنة 2012 تعيينه من جديد على رأس ولاية أمن جهة الشرق بوجدة، في وقت كانت تعرف فيه المدينة دينامية رسمية وتنموية مهمة، تزامناً مع تدشينات ملكية كبرى.
وخلال تلك المرحلة، قاد المسؤول الأمني حملات أمنية واسعة النطاق، تمكنت وفق المعطيات المتداولة من توقيف عدد كبير من الأشخاص المبحوث عنهم، في سياق ما وُصف آنذاك باستراتيجية تعتمد على الاستباق والوقاية.
وفي سنة 2013، تم استقدامه إلى مدينة مراكش والياً للأمن، في سياق مواجهة موجة من الإجرام الحضري وملفات أمنية معقدة، خصوصاً خلال مرحلة انتشار ظاهرة “التشرميل”، التي أثارت قلقاً واسعاً لدى الرأي العام.
ومع التحولات التي عرفتها الإدارة العامة للأمن الوطني، وبعد تعيين عبد اللطيف حموشي على رأس المؤسسة الأمنية، دخل محمد الدخيسي مرحلة جديدة من مهامه المركزية، حيث تم سنة 2016 تعيينه مديراً لمكتب الأنتربول بالمغرب.
وبالتوازي مع ذلك، تولى منصب مدير مديرية الشرطة القضائية بالإدارة المركزية بالرباط، كما أصبح مسؤولاً عن التواصل والتنسيق مع عدد من أجهزة الشرطة العربية والغربية، في ملفات التعاون الأمني الدولي.
ويجمع متابعون على أن مسار محمد الدخيسي يعكس نموذج إطار أمني صعد عبر محطات متعددة، من الجنوب إلى الشمال ومن الشرق إلى المركز، وتمكن من انتزاع مناصبه عبر الخبرة والتراكم المهني، داخل واحد من أكثر القطاعات حساسية وتعقيداً في الدولة.