المحرر
اعتبر عزيز رويبح، نقيب هيئة المحامين بالرباط، أن مسودة مشروع قانون مهنة المحاماة الجديد تشكل “منعطفاً خطيراً” يهدد جوهر المهنة واستقلاليتها، واصفاً إياها بمشروع “رجعي ونكوصي” لا يحمل في طياته أي نَفَس إصلاحي حقيقي، بل يفتح الباب أمام تقويض مكتسبات راكمتها المحاماة المغربية عبر عقود.
وفي مداخلة قوية، عبّر رويبح عن تشكيكه في خلفيات طرح نص قانوني جديد يعيد رسم ملامح المهنة بشكل جذري، متسائلاً عن الأهداف الحقيقية التي تقف وراءه، ومشدداً على أن السياق لا يوحي بإصلاح أو تحديث، بل بـ“تشريع للانتقام” وفق تعبيره، في إشارة إلى أن بعض المقتضيات الواردة في المسودة تستهدف تقليص دور المحامي وإضعاف موقعه داخل منظومة العدالة.
وأوضح النقيب أن القانون المقترح، بدل أن ينسجم مع روح دستور 2011 والتطورات الحقوقية التي عرفها المغرب خلال السنوات الأخيرة، يبدو بعيداً عن هذا المسار، ويحمل توجهاً مقلقاً نحو إعادة المهنة إلى الوراء، معتبراً أن المحاماة ليست امتيازاً نقابياً أو مطلباً فئوياً، بل ركيزة مرتبطة عضوياً بدولة الحق والقانون وبوظيفة الدفاع داخل المجتمع.
واستحضر رويبح، في سياق دفاعه عن المهنة، محطات تشريعية شكلت علامات فارقة في تاريخ المحاماة، وخاصة ظهير 1993 الذي قال إنه جاء بإرادة ملكية سامية وعزز استقلالية المهنة وكرّس المحامي كشريك في تحقيق العدالة وجزء من أسرة القضاء، قبل أن يأتي قانون 2008 ليضيف زخماً جديداً للمكتسبات ويقوي القيمة الاعتبارية للمحامي. واعتبر أن المسودة الحالية تأتي بعكس هذا الاتجاه، لأنها – بحسبه – تميل نحو “التبخيس” وتقزيم دور المحامي وإضعاف مهنة وصفها بـ“مهنة النبلاء”.
وفي معرض رده على النقاش المتصاعد حول ما يطال المهنة من اتهامات مرتبطة بالفساد والسمسرة، لم ينف رويبح وجود اختلالات داخل الجسم المهني، غير أنه شدد على رفض تحويلها إلى ذريعة لتصفية الحساب مع المحاماة أو تمرير نصوص تمس باستقلالها. وطرح في هذا السياق سؤالاً مباشراً: من يحمي الفساد؟ ومن يمنح القيمة الاجتماعية للفاسدين؟ ومن يتحالف معهم؟ معتبراً أن ظواهر مثل “جلب الزبناء” والسمسرة تمثل بؤرة حقيقية للتشويش على العدالة، لكنها ليست مبرراً لضرب المهنة ككل.
وأكد النقيب أن الهيئات المهنية تقوم بمجهودات لمواجهة هذه الممارسات، تماماً كما تقوم النيابة العامة والسلطة القضائية بأدوارها في محاربة الفساد، داعياً إلى عدم استغلال الاختلالات الداخلية كوسيلة لتمرير قوانين تضعف المحاماة بدل إصلاحها.
وختم رويبح مداخلته بدعوة صريحة إلى تعزيز جبهة الدفاع عن المهنة عبر بناء تحالفات مع القوى السياسية، لا سيما الأحزاب الوطنية، مذكّراً بالروابط التاريخية التي جمعت المحاماة بالحركة الوطنية ورجالاتها، ومشدداً على أن التقاليد والأعراف التي تؤطر هذه المهنة ليست مجرد نصوص قابلة للتغيير السريع، بل هي امتداد لقيم كونية متوارثة عبر الأجيال، لا يمكن المساس بها بقرارات تشريعية ظرفية.