المحرر
قال محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن الصفقات العمومية لم تعد مجرد آلية تقنية لتلبية حاجيات المرافق العمومية، بل تحولت إلى “ميزان” حقيقي تُقاس به درجة التزام الإدارة بقواعد الحكامة الجيدة والشفافية والمنافسة ومحاربة الفساد، بالنظر إلى ارتباطها المباشر بالدينامية الاستثمارية الكبرى التي تعرفها المملكة.
وجاءت تصريحات عبد النباوي خلال ندوة علمية نظمتها وزارة التجهيز والماء تحت شعار: “التدبير الأمثل للصفقات.. مدخل للوقاية من المنازعات”، حيث أبرز أن الاستثمار العمومي صار أحد أهم محركات التنمية وإنجاز المشاريع الاستراتيجية، ما يجعل تدبير الطلبيات العمومية مسألة تتجاوز الإدارة إلى صميم بناء الثقة في المؤسسات وتخليق الحياة العامة.
واستحضر المسؤول القضائي مضامين الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش لسنة 2011، والذي أكد ضرورة تشجيع روح المبادرة الحرة ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، بما يتماشى مع الدستور الجديد الذي يكرس دولة القانون في مجال الأعمال، ويرسخ مبادئ المنافسة الشريفة، ومحاربة الاحتكار والامتيازات غير المشروعة واقتصاد الريع والرشوة.
كما أشار إلى الرسالة الملكية الموجهة إلى المنتدى الوطني للوظيفة العمومية العليا سنة 2018، والتي شددت على أن رهانات التنمية تفرض بإلحاح الرفع من نجاعة الإدارة العمومية ومراجعة أساليب التدبير والتوظيف الأمثل للموارد العمومية.
وأوضح عبد النباوي أن المغرب عرف مراجعات متتالية للإطار القانوني المؤطر للصفقات العمومية، كان آخرها المرسوم رقم 2.22.431 الصادر في 8 مارس 2023، والذي اعتبره نقلة نوعية في مسار الإصلاح، امتدادا للمناظرة الوطنية للصفقات العمومية لسنة 2009.
وفي هذا السياق، أكد أن حجم الاستثمار العمومي بالمغرب بلغ مستويات كبيرة جعلته يقترب من ثلاثة أرباع مجموع الاستثمارات خلال سنة 2024، وهو ما انعكس بشكل مباشر على تزايد عدد النزاعات المرتبطة بالصفقات العمومية أمام القضاء الإداري.
وكشف أن القضايا المسجلة لدى المحاكم الإدارية بالمملكة في هذا المجال ارتفعت من 1969 ملفا سنة 2023 إلى 2218 ملفا سنة 2024، لتصل إلى 2577 ملفا سنة 2025، وهو ما يعكس اتساع حجم التعاقدات العمومية وتعقدها.
وأضاف أن المحاكم الإدارية بدرجتيها أصدرت خلال هذه الفترة ما مجموعه 6928 مقررا قضائيا، مشيرا إلى أن 46 في المائة من هذه القرارات صدرت عن المحكمتين الإداريتين الابتدائية والاستئنافية بالرباط، ما يجعل القضاء في قلب النقاش العمومي المرتبط بإصلاح منظومة الصفقات.
وشدد عبد النباوي على أن السلطة القضائية تواكب هذا النقاش بما يلزم من حرص على حماية الحقوق والحريات والمال العام، في توازن دقيق يحفظ قوة العقود ويحمي المصلحة العامة، وفي الوقت نفسه يضمن حقوق المتعاقدين ويكرس الشفافية والحكامة.
وفي تحليله لدور القضاء الإداري، أبرز أن القاضي الإداري يضطلع بمهمة ضبط توازنات العقود الإدارية ومراقبة مشروعيتها، دون أن يتحول ذلك إلى عرقلة نشاط المرفق العمومي، بل من أجل تنظيمه وفق قواعد المشروعية والشفافية.