المحرر
أعلنت النقابة الوطنية للتعليم العالي تصعيد وتيرة الاحتجاج داخل الجامعة العمومية، من خلال برمجة إضراب وطني يوم الخميس 22 يناير الجاري يشمل مختلف مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث، في خطوة وصفتها بـ”الدفاع عن التعليم العالي العمومي” والضغط من أجل حوار اجتماعي تعتبره غائباً أو غير جاد.
وبحسب مذكرة صادرة عن النقابة، فإن هذا الإضراب سيترجم ميدانياً عبر مقاطعة الدروس والأشغال التطبيقية والأنشطة العلمية والاجتماعات داخل الهياكل الجامعية، مع استثناء الامتحانات والتظاهرات والندوات واللقاءات العلمية التي سبق برمجتها سلفاً، تفادياً لما قد يترتب عن الإلغاء من تبعات تنظيمية وأكاديمية.
ودعت النقابة عموم الأساتذة الجامعيين إلى حمل الشارة الحمراء خلال يوم الإضراب، كإشارة رمزية إلى الانخراط في هذه المحطة الاحتجاجية، خصوصاً بالنسبة للأساتذة الذين سيلتزمون بإجراء امتحانات أو المشاركة في تظاهرات علمية بالرغم من الإضراب.
وتأتي هذه الخطوة التصعيدية، وفق النقابة، على خلفية رفضها لمشروع قانون التعليم العالي الذي تعتبر أنه يهدد الأسس التي قامت عليها الجامعة العمومية، ويفتح المجال أمام تغييرات تمس الاستقلالية والمجانية، وتؤسس لمنطق الخوصصة وتقليص المكتسبات التي راكمها القطاع عبر سنوات.
وكانت النقابة قد سبق لها أن خاضت أشكالاً احتجاجية متعددة ضد المشروع ذاته، مطالبة بسحبه وإعادة فتح النقاش بشأنه داخل مقاربة تشاركية، غير أن الحكومة واصلت مسار المصادقة عليه، حيث صادق مجلس المستشارين عليه خلال الأسبوع الجاري بعد مروره بمجلس النواب، ما اعتبرته النقابة مؤشراً على تجاهل مطالبها وإغلاق باب الحوار..