المحرر
وجه رشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، انتقادات قوية للحكومة بسبب ما اعتبره “تجاهلاً واضحاً” لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، رغم كونه من بين المجالات القادرة على خلق فرص الشغل، ومحاربة الهشاشة، وتحقيق إدماج اقتصادي أوسع لفئات مجتمعية، خصوصاً النساء وساكنة المناطق الجبلية والنائية.
وخلال تعقيبه على السياسة الحكومية بمجلس النواب، اليوم الاثنين 19 يناير 2026، قال الحموني إن الأرقام المتوفرة تكشف محدودية الأثر الاجتماعي لتوجهات الحكومة، مشيراً إلى أن مساهمة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في الناتج الداخلي الخام لا تتعدى 3 في المائة، في حين تصل هذه النسبة في تجارب دولية مشابهة إلى ما بين 6 و10 في المائة.
وفي السياق نفسه، توقف المتحدث عند ما وصفه بـ”التراجع المقلق” لمشاركة النساء في النشاط الاقتصادي، مؤكداً أن النسبة انخفضت من 20 في المائة إلى 18 في المائة، رغم تعهدات سابقة برفعها إلى 30 في المائة.
كما أبرز الحموني أن القطاع يضم أكثر من 63 ألف تعاونية و268 ألف جمعية، تعمل في الغالب بإمكانات محدودة، وسط غياب مواكبة حقيقية في التمويل والتثمين والتسويق، وهو ما يجعل جزءاً كبيراً من هذه التنظيمات في وضعية هشاشة دائمة.
وبالمقابل، دعا رئيس فريق “الكتاب” إلى إطلاق إصلاحات عاجلة للنهوض بما سماه “القطاع الثالث”، من خلال إخراج قانون إطار ينظم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وإحداث هيئة عمومية موحدة تشرف على الحكامة والتنسيق بين مختلف الفاعلين.
واقترح الحموني أيضاً إحداث آلية تمويل خاصة بالمشاريع الاجتماعية مصحوبة بتحفيزات ضريبية، مع تعبئة موارد الجهات والجماعات الترابية، وإحداث أقطاب ترابية نموذجية، واعتماد برامج لرقمنة القطاع وتحسين خدمات القرب.
كما شدد على ضرورة إحداث حاضنات لتطوير المهارات، وإدماج مسالك تعليمية خاصة داخل المنظومة التربوية، إلى جانب ضمان تمثيلية فعلية لفاعلي القطاع داخل المؤسسات التمثيلية والغرف المهنية.
وانتقد الحموني ما اعتبره “تقزيماً مؤسسياً” لهذا المجال عبر وضعه في موقع ثانوي داخل الهندسة الحكومية، رغم توفر تقارير ووثائق وطنية وتوصيات رسمية، من بينها مخرجات مناظرة ابن جرير المنعقدة في يونيو 2025، مؤكداً أن الإشكال الحقيقي، حسب تعبيره، يتمثل في غياب الإرادة السياسية.
وختم مداخلته بالتأكيد على أن ميثاق الاستثمار الحالي يخدم بالدرجة الأولى المقاولات الكبرى، داعياً إلى إدماج دعم التعاونيات والمقاولات الاجتماعية بشكل مباشر في السياسات الاستثمارية للدولة لتحقيق عدالة مجالية واجتماعية أوسع.