المحرر
استقبل كاتب الدولة المكلف بالشغل هشام صابري أعضاء المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في لقاء خُصص لبحث ما وصفته النقابة بـ”الخروقات المتكررة” التي تطال عمال الحراسة الخاصة، وسط مطالب بتشديد المراقبة وتفعيل مقتضيات مدونة الشغل لضمان الحد الأدنى من الحقوق الاجتماعية والمهنية لهذه الفئة.
ووفق بلاغ توصل به موقع “كيفاش”، فقد تمحور الاجتماع حول ممارسات تعتبرها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مخالفة صريحة للقانون، في مقدمتها عدم احترام المدة القانونية للعمل، وحرمان عدد من المستخدمين من الأجر الأدنى، إلى جانب مشاكل مرتبطة بعدم التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو ما يحرم العمال من التغطية الاجتماعية ومن الاستفادة من حقوقهم الأساسية.
وأبرز البلاغ أن النقاش تطرق تحديدا إلى المادة 184 من مدونة الشغل، التي تحدد مدة العمل القانونية في ثماني ساعات يوميا، مؤكدا أن ميدانا الحراسة الخاصة يشهد تجاوزات واسعة في هذا الجانب، من خلال فرض ساعات عمل طويلة دون تعويضات أو احترام المعايير القانونية.
كما سجلت النقابة ما اعتبرته “انتشارا لظاهرة عدم التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”، فضلا عن حرمانهم من العطل السنوية وسائر الحقوق الاجتماعية المضمونة قانونيا، ما يجعل هذه الفئة ضمن الأكثر هشاشة داخل سوق الشغل.
من جهته، عبّر هشام صابري، حسب البلاغ ذاته، عن رفضه لما يقع من خروقات، معتبرا أن أي تجاوز يمس حقوق عمال الحراسة الخاصة يشكل انتهاكا مباشرا لمدونة الشغل، ومؤكدا أن الوزارة لن تتساهل مع مثل هذه الممارسات.
وشدد كاتب الدولة على أن حماية الحقوق الاجتماعية للأجراء تُعد جزءا من الورش الوطني المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أن هذا المسار يقوم على مبدأ المساواة والإنصاف دون استثناء، بما يشمل العمال في القطاعات الهشة ومن بينهم عمال الحراسة الخاصة.
وفي سياق متصل، قدّم صابري للوفد النقابي عرضا أوليا حول المنصة الإلكترونية الجديدة “الحياة المهنية”، موضحا أن المشروع يوجد في طور الإعداد، وأنه سيتم إشراك الشركاء الاجتماعيين في مناقشته عبر تمكينهم من تفاصيله لإبداء آرائهم ومقترحاتهم قبل إطلاقه بشكل رسمي وتعميمه، بعد استكمال الجوانب التقنية واللوجستية المرتبطة به.