المحرر
عقب نشر جريدتنا، يوم أمس، لمادة تمهيدية تحت عنوان: “المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب بين إرث أخنوش وهيمنة فصيل نقابي لإشباع رغبات خاصة: مقدمة لا بد منها”، توصلت هيئة التحرير بمعطيات تفيد أن مضمون المقال أثار استياءً لدى بعض المسؤولين داخل وزارة الفلاحة، وكذا داخل المكتب الجهوي المعني، إضافة إلى جهات نقابية ورد ذكرها أو الإشارة إليها ضمن سياق الموضوع.
وفي هذا الإطار، تؤكد الجريدة للرأي العام، ولجميع الأطراف المعنية، أن حق الرد حق مكفول لا جدال فيه، وأن منبر “المحرر” مستعد لنشر أي توضيح أو بلاغ أو بيان أو رد تحت أي صيغة يختارها المعنيون، شرط أن يكون ذلك مدعماً بالقرائن والحجج التي تشرح الوقائع وتضعها في سياقها الصحيح.
وفي المقابل، توضح الجريدة أن المقال المذكور لم يكن سوى مدخل أولي ضمن ملف أكبر، إذ من المرتقب أن تتبعه سلسلة من المواد الصحفية التي ستتناول بالتحليل والتوثيق ما يتوفر لدينا من معطيات مرتبطة بتدبير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب، استناداً إلى ما توصلنا به من شكايات موثقة، ومعطيات داعمة، إضافة إلى خلاصات البحث والتحقق الرقمي.
وبموازاة تأكيدنا تحمل مسؤوليتنا المهنية والأخلاقية كمنبر إعلامي، فإننا نعتبر أن الوزارة الوصية، وعلى رأسها السيد الوزير، معنية بدورها بإعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، والتدخل لوضع حد لما يصفه فاعلون داخل القطاع بأنه تداخل غير سليم بين الإدارة والنقابة، تُغذيه منطق الانتقاء والانتماء وتصفية الحسابات، بما ينعكس سلباً على مصالح المستخدمين، ويُنتج ـ بحسب معطيات متداولة ـ اختلالات تمس حكامة التدبير العمومي، وتفتح الباب أمام هدر المال العام واستفادة أطراف بعينها على حساب المؤسسة.