المحرر
تتجه مؤشرات التجارة الخارجية بالمغرب نحو مزيد من الضغط خلال السنتين المقبلتين، بعدما حذّرت المندوبية السامية للتخطيط من اتساع عجز الميزان التجاري بشكل لافت، في سياق دولي وإقليمي مطبوع باستمرار الاضطرابات الجيوسياسية وتباطؤ الطلب في الأسواق الأوروبية.
وفي معطيات تضمنتها الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2026، رجّحت المندوبية أن يرتفع عجز الميزان التجاري إلى 21,3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال سنة 2025، قبل أن يستقر عند 21,1 في المائة سنة 2026، مقابل 19,1 في المائة سُجّلت سنة 2024، ما يعكس تفاقما واضحا في مستوى الاختلالات التجارية للمملكة.
وتوضح التوقعات أن المبادلات الخارجية ستشهد مسارا متباينا بين قطاعات التصدير، إذ ينتظر أن تواجه بعض الصناعات الموجهة للخارج صعوبات هيكلية، خصوصا قطاعي السيارات والنسيج، تحت تأثير التحول العالمي نحو الطاقات البديلة وتراجع الطلب الأوروبي، بينما يُرتقب أن تواصل صادرات الفوسفاط والمنتجات الفلاحية والغذائية منحاها الإيجابي مدعومة بتحسن تموقع المغرب في بعض الأسواق الدولية.
وبحسب المصدر نفسه، فإن صادرات السلع مرشحة للتباطؤ خلال سنة 2025 قبل أن تستعيد ديناميتها سنة 2026 لتصل نسبة نموها إلى 6,7 في المائة، في مؤشر على توسع تدريجي للمنتجات المغربية في الأسواق العالمية، مع تسجيل أداء مستمر في صادرات الخدمات، خاصة الأسفار والنقل، بفعل الانتعاش المتواصل للسياحة.
وتراهن التوقعات على مزيد من القوة لهذا المسار خلال 2026، في ظل تعزيز جاذبية المغرب كوجهة سياحية، حيث تم تصنيفه في المرتبة الثالثة عشرة عالميا من حيث وتيرة النمو وفق مؤشر الأمم المتحدة للسياحة، والأول على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط.
وعلى العموم، تتوقع المندوبية أن ينمو حجم صادرات السلع والخدمات بوتيرة أبطأ نسبيا، مسجلا 6,2 في المائة خلال 2025 و7,1 في المائة في 2026، غير أن هذا التحسن لا يكفي لامتصاص ارتفاع الواردات الذي سيظل العامل الأكثر ضغطا على الميزان التجاري.
في المقابل، ترجح التوقعات أن يواصل حجم واردات السلع اتجاهه التصاعدي بفعل قوة الطلب المحلي، مع تسجيل ارتفاع مرتقب لواردات القمح بسبب نقص الإنتاج الوطني من الحبوب، إضافة إلى استمرار استيراد الحيوانات الحية في محاولة لتخفيف الضغط على القطيع الوطني الذي تأثر بشدة خلال سنوات الجفاف.
كما ينتظر أن تستمر واردات سلع التجهيز والمنتجات نصف المصنعة في الارتفاع خلال 2025 و2026، مدفوعة بتسريع أوراش الاستثمار في البنية التحتية والمشاريع الاستراتيجية، إلى جانب استمرار منحى تصاعدي لواردات الطاقة، ما يعزز الضغط على رصيد التجارة الخارجية.
وفي هذا الإطار، تتوقع المندوبية أن يرتفع حجم واردات السلع والخدمات بنسبة 13,2 في المائة سنة 2025، ثم 8,4 في المائة سنة 2026، وهو ما يفسر اتساع الفجوة التجارية واستمرار العجز في مستويات مرتفعة.