المحرر
لم تكن مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا بين المغرب والسنغال، التي جرت مساء 18 يناير 2026 بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، مجرد مواجهة كروية تُختزل في هدف وركلة جزاء ضائعة، بل تحولت في دقائقها الأخيرة إلى اختبار حقيقي لهيبة القوانين الناظمة للمنافسات القارية وحدود الانضباط داخل مباريات يفترض أن تُجسد أعلى معايير الاحتراف والروح الرياضية.
فحسب تقرير قانوني مبدئي أصدره المركز المتوسطي للدراسات والبحوث في القانون الرياضي، فقد شهدت المباراة لحظة مفصلية في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، عندما لجأ الحكم إلى تقنية الفيديو المساعد قبل أن يعلن عن ضربة جزاء لصالح المنتخب المغربي، في قرار اعتبره التقرير مطابقاً للقوانين المعتمدة.
غير أن ما تلا القرار لم يكن عادياً، إذ انفجرت موجة احتجاج قوية من الجانب السنغالي، تجاوزت حدود الاعتراض الرياضي، واتخذت طابعاً تصعيدياً تمثل في مغادرة أغلب لاعبي السنغال لأرضية الملعب بتأثير مباشر من المدرب، مع رفض استئناف اللعب، وهو ما تسبب في توقف اللقاء لنحو 16 دقيقة، في مشهد اعتبره التقرير مؤشراً خطيراً على الانفلات عن المساطر القانونية التي تؤطر المباريات الرسمية، خصوصاً في المحطات النهائية الكبرى.
وأورد التقرير أن فترة التوقف لم تخلُ بدورها من خروقات إضافية، أبرزها دخول أشخاص غير مرخص لهم إلى أرضية الملعب، لا ينتمون إلى الطاقم الرسمي للمنتخب السنغالي، في محاولة لإقناع اللاعبين بالعودة واستكمال المباراة، وهو ما اعتبره المركز خرقاً واضحاً لقواعد تنظيم المباريات ومساطر حماية محيط الملعب.
ولم تتوقف التطورات عند هذا الحد، إذ تزامن ذلك مع أعمال شغب نسبت لجماهير المنتخب السنغالي، شملت محاولات اقتحام أرضية الميدان، والاعتداء على عناصر الأمن وأعضاء لجنة التنظيم وبعض الصحافيين، إضافة إلى تكسير تجهيزات داخل الملعب، وهو ما يضع، وفق التقرير، الاتحاد السنغالي أمام مسؤولية مباشرة باعتباره الطرف الزائر المرتبط بسلوك جماهيره وفق القواعد التأديبية للكاف.
وفي توصيفه القانوني للوقائع، اعتبر المركز أن ما وقع لا يمكن تكييفه بمنطق “احتجاج لحظي” فقط، بل يندرج ضمن أفعال تمس السير العادي للمنافسة القارية، من خلال التوقف عن اللعب دون إذن الحكم، ومغادرة الملعب بصفة مؤقتة بما يخالف مبدأ الانضباط واحترام السلطة التحكيمية، إلى جانب التحريض التقني الذي يجعل المسؤولية لا تقف عند اللاعبين فقط، بل تمتد إلى الطاقم التقني والاتحاد المسؤول.
وأشار التقرير إلى أن عدم إعلان الحكم رسمياً عن “انسحاب” أو “رفض لعب” لا يمنع الهيئات القضائية للكاف من مساءلة المنتخب السنغالي، باعتبار أن مساءلة الأفعال لا ترتبط فقط بتوصيف مباشر أثناء المباراة، بل يمكن الاستناد فيها إلى التسجيلات السمعية البصرية وتقارير الحكم ومندوب المباراة وكل وسائل الإثبات المتاحة.
وأكد المركز أن قوانين الاتحاد الإفريقي تمنح لجنتين أساسيتين صلاحية البت في هذه الوقائع: لجنة تنظيم المسابقة واللجنة التأديبية للكاف، مع إمكانية الاستئناف وفق آجال محددة أمام لجنة الاستئناف، ثم محكمة التحكيم الرياضية “طاس” إذا اقتضى الأمر.
ولم يتوقف التقرير عند التشخيص، بل قدم ثلاثة سيناريوهات محتملة لمآل الملف، تتراوح بين الاكتفاء بفرض غرامات وعقوبات فردية دون المساس بنتيجة المباراة، وبين توصيف السلوك كرفض غير مشروع لمواصلة اللعب مع تنزيل جزاءات مالية وتأديبية أكثر تشدداً، وصولاً إلى سيناريو ثالث يقوم على اعتبار الواقعة انسحاباً ترتب عنه آثار قصوى، وهو خيار وصفه التقرير بالضعيف عملياً بسبب عدم استكمال شروط الانسحاب وعدم تفعيل الحكم لمسطرة الانسحاب رسمياً.
ورجّح المركز السيناريو الثاني باعتباره الأقرب للتطبيق، لأنه يحقق توازناً بين حماية سلطة الحكم وضمان استقرار المنافسة ومنع تكرار مثل هذه السلوكيات في المستقبل.
وبينما انتهت المباراة رياضياً بتتويج السنغال، فإن فصولها القانونية لا تزال مرشحة لمزيد من التدقيق والمساءلة داخل دواليب الاتحاد الإفريقي، خاصة وأن ما جرى في قلب النهائي القاري يعيد طرح سؤال كبير: إلى أي حد تستطيع “الكاف” فرض احترام لوائحها دون تمييز؟ وهل تتحول هذه الواقعة إلى سابقة قانونية تؤطر سلوك المنتخبات مستقبلاً، أم تُطوى ضمن ردود فعل عابرة تُبررها حرارة النهائيات؟