المحرر متابعة
تعيش مدينة القنيطرة، في أكثر من حي، على وقع أزمة متفاقمة تتعلق بتعطل الإنارة العمومية، في مشهد لم يعد محصوراً في نطاق جغرافي محدد، بل امتد إلى مناطق متفرقة، أبرزها أحياء أولاد وجيه، خاصة المحيط القريب من حي الفيلالت، غير بعيد عن مقر الملحقة الإدارية الخامسة سابقاً.
وبمجرد حلول الليل، تتحول أزقة وشوارع داخل هذه الأحياء إلى فضاءات معتمة بالكامل، بعدما توقفت أعمدة الإنارة عن أداء وظيفتها، ما جعل التنقل في عدد من المقاطع ليلاً محفوفاً بالمخاطر، وسط مخاوف متزايدة لدى السكان، خصوصاً النساء، والتلاميذ، وكبار السن، إلى جانب العاملين الذين تضطرهم ظروفهم إلى العودة في ساعات متأخرة.
وتثير هذه الوضعية تساؤلات حول مدى قدرة المجلس الجماعي، الذي يترأسه حروزى، على تدبير الملفات المرتبطة بالخدمات الأساسية، وعلى رأسها الإنارة العمومية باعتبارها من أبسط واجبات التدبير المحلي وأكثرها ارتباطاً بحياة المواطن اليومية.
ويرى متتبعون للشأن المحلي أن حجم الاختلال لا يحتاج إلى تقارير تقنية أو معطيات رسمية لتأكيده، إذ يكفي القيام بجولة قصيرة في شوارع أولاد وجيه بمجرد انقطاع الضوء، لاكتشاف مدى اتساع رقعة الظلام، وما يرافقه من شعور بانعدام الأمان وتراجع شروط السلامة داخل المجال الحضري.
وفي وقت ترتبط فيه الإنارة العمومية بشكل مباشر بالأمن الوقائي داخل الأحياء، يعتبر استمرار هذا الإهمال مؤشراً على خلل تدبيري أعمق، لأن معالجة مصابيح معطلة وأعمدة غير صالحة للاشتغال لا تتطلب مشاريع ضخمة أو ميزانيات استثنائية، بل تحتاج فقط إلى صيانة دورية وإرادة واضحة في جعل الخدمات اليومية أولوية.
وتزداد حدة الانتقادات عندما يتعلق الأمر بمجلس يفترض فيه أن يطمئن الساكنة بقدرته على تدبير ملفات أكثر تعقيداً، مثل البنية التحتية، والنظافة، وحركية المرور، ومحاربة الهشاشة داخل عدد من المناطق، بينما يعجز عن ضمان خدمة بسيطة تُعتبر معياراً أولياً للحكامة المحلية.
كما يسجل فاعلون محليون أن التعامل مع الإنارة العمومية، وغيرها من الخدمات المشابهة، يتم غالباً بمنطق “رد الفعل”، حيث لا تتحرك الجهات المعنية إلا بعد تصاعد الضغط أو تكرار شكايات السكان، فيما يُعاد إنتاج الأسلوب نفسه كلما اقتربت الاستحقاقات الانتخابية، عبر تدخلات متأخرة توصف في كثير من الأحيان بأنها عمليات “ترقيع” بدل حلول دائمة.
وأمام هذا الوضع، يطالب سكان أولاد وجيه والمناطق المحيطة بها بتدخل عاجل لإعادة تشغيل شبكة الإنارة العمومية، ووضع حد لحالة التهميش التي يشعرون أنها تتوسع داخل أحيائهم، مؤكدين أن المطلب لا يتجاوز الحد الأدنى من الحقوق، والمتعلق بإنارة شوارع وأزقة يفترض أن تكون آمنة ومحروسة بالخدمات الأساسية.
ويبقى السؤال مطروحاً بإلحاح في الشارع القنيطري: كيف يمكن للمجلس الجماعي أن يقنع الساكنة ببرنامج تنموي أو تصور لإصلاح المدينة، وهو عاجز عن ضمان الإنارة العمومية داخل أحياء كاملة؟ وهل ستظل القنيطرة رهينة التدبير البطيء الذي لا يستبق المشاكل، بل يتركها تتفاقم حتى تصل إلى مستوى الأزمة؟
عن هبة زووم