المحرر
أعادت الأحداث التي رافقت نهائي كأس أمم إفريقيا، الذي جمع المنتخب المغربي ونظيره السنغالي، النقاش حول الجوانب القانونية والتنظيمية المرتبطة بسير المباريات داخل المنافسات القارية، بعد واقعة توقف اللعب لبضع دقائق، إثر احتجاج المنتخب السنغالي على قرار تحكيمي مرتبط بضربة جزاء.
وأثارت هذه الواقعة تفاعلات متباينة، خاصة بعدما جرى تداول مقتطفات من لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF)، وتحديداً المواد المتعلقة بحالات الانسحاب أو رفض اللعب، وعلى رأسها المادة 82 وما يليها من النظام المؤطر لمسابقة كأس إفريقيا للأمم.
ماذا تقول المادة 82؟
تنص المادة 82 من لوائح كأس أمم إفريقيا على أنه: إذا انسحب فريق من المنافسة، أو لم يحضر لمباراة، أو رفض اللعب، أو غادر أرضية الملعب قبل نهاية المباراة دون ترخيص الحكم، فإنه يُعتبر منهزماً ويتم إقصاؤه نهائياً من المنافسة الجارية، مع الإشارة إلى إمكانية تطبيق نفس المقتضيات على فرق جرى إقصاؤها مسبقاً بقرار من “الكاف”.
ويُستفاد من هذا المقتضى أن المشرّع الرياضي داخل “الكاف” يعتبر أن حالات الانسحاب أو رفض اللعب تمس بمبدأ استمرارية المنافسة ونزاهة التنظيم، ما يفرض عليها عقوبات تنظيمية واضحة.
التمييز بين “احتجاج ميداني” و”رفض اللعب”
من الناحية القانونية، تطرح الواقعة الأساسية في نهائي “الكان” سؤالاً حول التكييف الدقيق لما جرى: هل يتعلق الأمر باحتجاج ميداني مؤقت داخل المباراة أم بواقعة يمكن اعتبارها ضمن مفهوم “رفض اللعب” أو “الانسحاب” وفق لوائح “الكاف”؟
وفي هذا السياق، يشير متابعون إلى أن التكييف لا يرتبط فقط بمدة التوقف أو العودة إلى الملعب، بل كذلك بمدى تأثير الواقعة على سير المباراة، وبما ورد في التقارير الرسمية ذات الصلة، وعلى رأسها تقرير الحكم ومراقب المباراة ومندوب “الكاف”.
المسطرة القانونية المتاحة أمام الجامعة
تتيح لوائح “الكاف” للأطراف المعنية، وفي مقدمتها الجامعات الوطنية، إمكانية سلوك مساطر قانونية في حال اعتبارها أن واقعة معينة تدخل ضمن حالات المخالفات التنظيمية أو الانضباطية.
وتنظم بعض مواد اللوائح، ضمنها المادة 43 (كما يظهر في مقتطفات متداولة)، الجوانب المرتبطة بتقديم التحفظات أو المراسلات إلى الأمانة العامة لـ”الكاف”، مع تحديد آجال زمنية للتبليغ، واشتراط تقديم تأكيد تفصيلي داخل أجل لاحق، إضافة إلى مقتضيات مالية مرتبطة بحقوق التحفظ أو الطعن في بعض الحالات.
وفي حال قررت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تفعيل هذه المساطر، فإن ذلك يمر عبر إعداد ملف قانوني مدعّم بالوثائق، بما في ذلك أشرطة الفيديو والتقارير الرسمية، وفق ما تسمح به القنوات التنظيمية المعمول بها داخل الاتحاد الإفريقي.
قرار اللجان المختصة يبقى الحاسم
في جميع الحالات، يبقى البت في أي ملف مرتبط بهذه الواقعة من اختصاص الهيئات واللجان الانضباطية والتنظيمية التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، التي تحتكم إلى التقارير الرسمية وإلى النصوص التنظيمية ذات الصلة، في حال تقديم شكاية أو احتجاج وفق الأشكال القانونية.
ومن المنتظر أن تتواصل خلال الأيام المقبلة النقاشات حول مدى انطباق مقتضيات المادة 82 على ما وقع، خصوصاً مع استمرار الجدل حول تداعيات نهائي البطولة على المستوى التحكيمي والتنظيمي.