أعادت عملية التطبيع بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، في إطار اتفاقيات أبراهام، رسم ملامح التوازنات الجيوسياسية في منطقة المغرب العربي، ما أثار قلقاً متزايداً لدى السلطات الجزائرية.
وبالنسبة للجزائر، فإن تنامي التعاون بين أبوظبي والرباط وتل أبيب يُنظر إليه كضغط استراتيجي متعمّد يهدف إلى تقليص نفوذها الإقليمي ومساءلة أدوارها التاريخية داخل الدبلوماسية الإفريقية.
وتعتبر الأوساط الرسمية الجزائرية هذا التحالف الثلاثي خطوة تنافسية ترمي إلى إضعاف أوراق الجزائر الدبلوماسية داخل مجال نفوذها التقليدي.
ووفق قراءة تحليلية أوردها موقع African Security Analysis، فإن توسيع الشراكات بين المغرب وإسرائيل، بدعم مالي ودبلوماسي من الإمارات، يندرج ضمن مسعى أوسع لإعادة تشكيل موازين القوى في شمال إفريقيا.
وتُعد خطوة أبوظبي بفتح قنصلية لها في مدينة العيون بالصحراء محوراً أساسياً في تصاعد هذه التوترات، إذ وصفتها أصوات رسمية في الجزائر بأنها «خطوة استفزازية بشكل خاص».
وترى الجزائر في هذا الوجود القنصلي رسالة سياسية واضحة تعكس اصطفافاً كاملاً إلى جانب الموقف المغربي، في تعارض مع ما تعتبره الجزائر ثوابت القانون الدولي وفق تفسيرها الدبلوماسي. ورغم أن هذا التقدير للنوايا الإماراتية لا يحظى بإجماع لدى جميع المراقبين الإقليميين، فإنه يظل عنصراً مركزياً في القراءة الاستراتيجية للجزائر.
وقد أسهم هذا الإحساس بـ«التطويق الدبلوماسي» في تعزيز منسوب الحذر تجاه التحركات الإماراتية في منطقة الساحل وباقي القارة الإفريقية، كما دفع الجزائر إلى التفكير في إعادة تقييم علاقاتها مع الشركاء المنخرطين في هذا المحور الإقليمي.