سلطت ورقة بحثية معنونة بـ ”خارطة الطريق العسكرية المغربية الإثيوبية- الدوافع والانعكاسات” صادرة حديثا عن “مركز شاف لتحليل الأزمات والدراسات المستقبلية” الضوء على التقارب العسكري المغربي الإثيوبي.
وأشارت الورقة التي أعدتها الباحثة ريهام محمد إلى أن هذا التقارب:” قد انتقل من مجرد تفاهُمات سياسية إلى بناء شراكة تنفيذية فِعْلِيَّة تُرْجِمَتْ بتوقيع اتفاقية للتعاون في المجال العسكري، يوم الثلاثاء 17 يونيو 2025، في العاصمة المغربية الرباط، خلال زيارة عمل لوزيرة الدفاع الإثيوبية عائشة محمد موسى، التي التقت بالوزير المنتدب المُكَلَّف بإدارة الدفاع الوطني المغربي، عبد اللطيف لوديي، غير أن التحوُّل الحقيقي جاء في منتصف يناير 2026، مع انعقاد أول اجتماع للجنة العسكرية المشتركة بين البلديْن في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في اجتماعات استمرت يوميْن، وشكَّلَتْ الإطار التنفيذي الأول لترجمة الاتفاقية إلى برامج عملية، في خطوةٍ لا تُمثِّلُ تغيُّرًا ثنائيًّا معزولًا، بل تعكس تداخُل اعتبارات الأمْن بالنفوذ، والدبلوماسية بالتصنيع العسكري، وتكشف عن إعادة تموْضع متبادل للطرفيْن ضمن معادلات القارة الأفريقية، بما يحمله ذلك من دلالات استراتيجية تتجاوز حدود العلاقة الثنائية، وتمتدُّ إلى توازُنات إقليمية أكثر اتساعًا”.
وبخصوص تداعيات وانعكاسات التقارب المغربي الإثيوبي شددت الوثيقة:” أنه يفرض واقعًا ضاغطًا على الجزائر، ليس لأنه يُغيِّرُ مواقف مُعْلَنة فورًا، بل لأنه يُضيِّقُ تدريجيًّا هامش الحركة الجزائري داخل السَّاحة الأفريقية؛ فبناء الشراكات الأمنية بين المغرب ودول ذات أهمية محورية في القارة يُعزِّزُ بيئة أفريقية أقل قابلية للاصطفاف الحادِّ، وأكثر انفتاحًا على منطق المصالح، وهو منطقٌ يُضْعِفُ تقليديًّا الخطاب الجزائري القائم على الاستقطاب السياسي في ملف الصحراء، وبهذا المعنى، لا يُشكِّلُ الاتفاق تهديدًا مباشرًا لنفوذ الجزائر، لكنه يفرض ديناميكيات جديدة على مستوى التفاعلات القارية يُقلِّلُ من فعالية الأدوات التي اعتادت الجزائر توظيفها داخل الاتحاد الأفريقي، وتُلْزِمُها بالعمل ضمن نطاق محدود؛ حيث تصبح القدرة على العرْقلة أو التعبئة السياسية أقلّ تأثيرًا أمام شبكات المصالح الاقتصادية والأمنية التي ينسجها المغرب بهدوء داخل القارة”.