اعتبر عبد الرحيم المنار اسليمي أستاذ جامعي ورئيس المركز الأطلسي للدراسات الاستراتيجية والتحليل الأمني أن ما جرى مؤخرًا قرب واحات قصر إيش بالمنطقة الشرقية للمغرب يندرج ضمن استفزاز جزائري خطير وغير محسوب العواقب، مشيرًا إلى أن هذا السلوك الأحادي يسعى إلى تغيير الوضع القائم ودفع المغرب نحو رد فعل قد يفضي إلى اشتباك مباشر.
وأوضح اسليمي، في تحليل نشره على حسابه بمنصة “إكس”، أن الجزائر تعمل منذ قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب على تحويل مناطق الاحتكاك بين الشرق المغربي والغرب الجزائري إلى فضاءات عسكرية، مستدلًا بتكرار حوادث إطلاق النار، وبناء سرديات اتهام ضد مغاربة في المناطق الشرقية، بل ووصول الأمر أحيانًا إلى إطلاق النار عليهم أو اختطافهم.
وقدم المحلل السياسي جملة من التفسيرات المتكاملة لهذا التصعيد. أولها، وفق اسليمي، سعي الجزائر إلى فرض مقاربتها الخاصة للحدود دون المرور عبر المفاوضات، في إقرار ضمني بأن الحدود بين البلدين لا تزال غير مرسمة بشكل نهائي، رغم الاتفاقيات الموقعة أواخر ستينيات وبداية سبعينيات القرن الماضي. واعتبر أن هذا السلوك يتعارض مع قواعد القانون الدولي، ويهدف إلى خلق واقع ميداني للمواجهة، خاصة في ظل إدراك الجزائر أن ميزان القوى بات يميل لصالح المغرب، وأنها فقدت تأثيرها في المواجهة الدبلوماسية معه، ما يدفعها إلى استعراض القوة قرب المناطق الشرقية المغربية.
أما التفسير الثاني، فيربطه اسليمي بمحاولة النظام العسكري الجزائري اختبار رد فعل المغرب، وربما التحضير لعملية استباقية لوضع يعتقد أنه بات قريبًا.
ويضع اسليمي التحركات الجزائرية أيضًا في سياق ملف الصحراء المغربية، مبرزًا أن وتيرة الاستفزازات قرب الحدود الشرقية تتصاعد كلما تدهور وضع جبهة البوليساريو. وذكّر بأن هذا النهج العسكري الجزائري ليس جديدًا، بل يعود إلى عقيدة موروثة منذ ثمانينيات القرن الماضي، حين لجأت الجزائر إلى مخططات استفزازية مع اقتراب المغرب من استكمال الجدار الأمني، بهدف الضغط قبل الدخول في أي مسار تفاوضي.
وفي تفسير آخر، ربط اسليمي هذه التحركات بملف غار جبيلات والصحراء الشرقية واتفاقية 1972، معتبرًا أن الجزائر تناور عبر هذا التصعيد للهروب من تبعات تلك الاتفاقية، وتعمل على قطع الطريق أمام أي إمكانية لإعادة فتح هذا الملف، خاصة مع تنامي الربط القانوني بين استغلال غار جبيلات وسقوط الاتفاقيات المرتبطة بترسيم الحدود.
وخلص اسليمي إلى أن الجزائر، من خلال هذا الاستفزاز المتواصل، باتت تبحث عن اشتباك عسكري تعتقد قيادتها أنه سيكون محدودًا زمنيا، بما يفتح الباب أمام تدخل دولي يفرض جلوس الجزائر والمغرب إلى طاولة المفاوضات. واعتبر أن النظام العسكري الجزائري يعيش ورطة داخلية عميقة، ويعتمد التصعيد مع المغرب كوسيلة لإدارة أزماته الداخلية، بعدما فقد كل أوراقه في مواجهة الرباط.
وختم المحلل السياسي تحليله بالتأكيد على أن النظام الجزائري بلغ مرحلة “المقامرة السياسية”، ولم يعد يملك سوى ورقة التصعيد، ما يجعل مؤشر اندلاع مواجهة مع الجزائر، وفق تعبيره، يعود مجددًا إلى مستويات مرتفعة جدًا.