المحرر
خرجت الرابطة المغربية للصحافة المهنية ببيان شديد اللهجة، يصف الوضع القاتم الذي يعيشه الجسم الصحفي بالمغرب مع مطلع شهر فبراير 2026، حيث تحول “قوت” الصحفيين إلى أرصدة وعقارات وسيارات فارهة في ملكية أرباب المقاولات الإعلامية.
وعبرت الرابطة عن صدمتها واستنكارها لما وصفته بـ “الاستيلاء” على الدعم العمومي وتفريغه من أهدافه النبيلة، مؤكدة أن مئات الصحفيين دخلوا الشهر الجديد بدون أجور، في حين تواصل “حيتان” النشر مراكمة الثروات الشخصية من المال العام.
ووصف البلاغ، بلغة حادة وغير مسبوقة، وضعية الصحفيين داخل بعض المؤسسات بـ “حياة المعز”، حيث يتم استغلالهم لساعات طوال وبدون تعويضات أو عطل سنوية، بينما تتحول ملايين الدراهم المخصصة لتطوير القطاع إلى فيلات وعمارات فارهة للناشرين.
هذا “العبث بالمال العام” دفع الرابطة إلى توجيه نداء استغاثة مباشر إلى المجلس الأعلى للحسابات، مطالبة بفتح تحقيق شامل وعاجل يقتفي أثر كل درهم من الدعم العمومي وكيفية صرفه داخل هذه المقاولات.
ولم تقف مطالب الرابطة عند مراقبة الدعم، بل تجاوزت ذلك للمطالبة بـ “افتحاص ممتلكات الناشرين” من عقارات وسيارات، للتأكد من مدى ارتباط هذا البذخ المفاجئ بتحويلات الدعم المخصصة أصلاً لضمان استقرار الصحفيين وتطوير المنتوج الإعلامي.
وحذر البلاغ من أن استمرار هذا “الاستغلال المادي والمعنوي” يهدد مستقبل المهنة برمتها، ويقوض استقلالية الصحافة المغربية ومصداقيتها أمام المجتمع، محولة إياها من “سلطة رابعة” إلى “بقرة حلوب” لجهات لا تلتزم بأدنى حقوق الشغل.
وجددت الرابطة تأكيدها على ضرورة التدخل الفوري لضمان صرف الأجور العالقة، ووقف سياسة التهميش التي تجعل الصحفي الحلقة الأضعف في معادلة الإنتاج، رغم كونه المحرك الأساسي لأي مشروع إعلامي ناجح.
إن هذا الغليان داخل الجسم الصحفي يضع وزارة التواصل والجهات المانحة للدعم أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية، لربط الدعم بمدى احترام الحقوق الاجتماعية والمادية للصحفيين، وليس فقط بعدد الصفحات أو عدد الزوار.